أحمد الحمود: تجهيز قانون لتجنيس المستحقين من البدون مع الجهاز المركزي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية قضية شخصية بالنسبة له وأنه بصدد تجهيز قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين حتى يتم الانتهاء تماماًً من هذه القضية الشائكة والتي لن تتركها الدولة بلا حل، كما لن يترك من لا يستحقون الجنسية أو يتخلى عن مسئوليته تجاههم فكل من يعدل وضعه سيتم منحه الإقامة المحدودة أو الدائمة وفقاًً لوضعه القانوني.

وأوضح الحمود في تصريح صحفي اليوم إلى أن هناك أربع شرائح يستحقون الجنسية ولا خلاف على ذلك وهم أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولي وحملة احصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات وشريحة العسكريين في الجيش والشرطة وتجرى عميات تجنيسهم وفق الإجراءات المتبعة تدريجياًً.

وذكر أن جميع شرائح الأخوة المقيمين بصورة غير قانونية يحظون حالياًً بوضع اجتماعي جيد من حيث العلاج والتعليم والتوظيف وتوفير كافة أسباب المعيشة والحياة الكريمة لهم ولأسرهم وهو أمر قلما تجد له مثيلاًً في العالم حتى في أكثر الدول ديمقراطية، ولكنها قضية إنسانية ولابد من توفير كافة الخدمات وضمان الحياة الآمنة لكل من يعش على أرض الكويت طالما وضعه القانوني سليم.

وأشار إن اثارة القضية من خلال التجمعات والتجمهر والمظاهرات ومحاولات الإساءة للبلاد ولأجهزة الأمن عبر ما يتردد وينشر على مواقع تويتر والفيس بوك وغيرها من المواقع الالكترونية لشبكة الانترنت أو كتابتها من قبل عدد من الناشطين والذين يحاولون صب الزيت على النار وهي معالجة لن تحقق شيئاًً سوى الاثارة والتشكيك في مصداقية الجهود التي تبذلها الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ولكن بشيء من التروي والعقلانية والحرص على الصالح العام تتحقق المطالب وليكن هؤلاء الأخوة على يقين من أن كل من يستحق الجنسية سوف يحصل عليها وأن من لا يستحق سوف نتعامل معه كمقيم مخلص وشريف ونوفر له إقامة قانونية سواء مؤقتة أو دائمة وفقاًً لوضعه القانوني ولا اشكالية في ذلك طالما وصل هذا المفهوم لجميع الأخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يؤيدهم ويساندهم وهم يعلمون جيداًً أن الكويت دولة قانون ومؤسسات وانها حريصة على الحفاظ على جميع الحقوق.

×