العدل: ليس هناك التزام دولي على الكويت بشان اجازة الاضراب أو تنظيمه

أكدت وزارة العدل ان شرعية الاضراب تتضي بطبيعة الحال وجود أحكام دستورية تسمح بالاضراب، ونصوص وطنية تنظمه وتحدد نطاقه وآلياته وهو الامر الذي خلت أحكام الدستور الكويتي والتشريع من اتاحته او تنظيمه.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم أن الكويت صادقت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تحفظها على حكم المادة الثامنة منه فيما يتعلق بالتعهد بكفالة حق الاضراب، وبناء عليه ليس هناك ثمة التزام دولي على عاتق الكويت بشأن اجازة الاضراب أو تنظيمه.

وأشار البيان الى أن الكويت صادقت الى الآن على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ليس من بينهما ما يلزم الدولة باتاحة أو اجازة الاضراب.

واوضحت الوزارة أن هناك خلطا دائما م يحدث في فهم وتفسير اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقح 87 بشان الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي لعام 1948، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضات الجماعية، مؤكدة أن على سريان أحكام تلك المواد على تنظيم علاقات العمل في القطاع الأهلي.

وبينت الوزارة أن منظمة العمل الدولية أصدرت اتفاقية خاصة يتنظيم شروط الاستخدام في الخدمة العامة وهي الاتفاقية رقم 151 وهو خير دليل على عدم انطباق أحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98 على الموظفين العموميين حيث تنص المادة 1 من الاتفاقية رقم 151 على أن "تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة، الى المدى الذي لا تنطبق فيه عليهم أحكام أكثر مواتاه في غيرها من اتفاقيات العمل الدولية"، لافتة الوزارة الى ان هذه الاتفاقية لا تندرج ضمن اتفاقيات منظمة العمل التي ثادقت عليها الكويت وبالتالي لا يوجد التزام وطني بصددها.

×