جهاز البدون: لا مبرر للربط بين مطالب التجنيس والحقوق الانسانية للبدون

أبدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية استغرابه من استمرار الحديث عن الحقوق الانسانية لابناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية وتغاضي الاشارة الى مفاعيل القرار رقم 409/2011 التي تضمنت تقديم الامتيازات الانسانية لهذه الفئة ومنحهم جميع الوثائق اللازمة من شهادات ميلاد وعقود زواج وتوثيقات شرعية وخدمات التعليم والصحة والتموين.

وذكر بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز انه في اطار متابعة الجهاز لما جرى خلال الايام الماضية من تحركات تتصل بقضية المقيمين بصورة غير قانونية وحول ما ارتبط بها من تصريحات وبيانات نشرت في وسائل الاعلام فان الجهاز يكرر استغرابه لاستمرار تجاهل البعض الاشارة الى تلك الخدمات رغم تكرار الاعلان عنها في مختلف وسائل الاعلام الاعلام المحلية من الجهات المقدمة لتلك الجهات.

وقال البيان ان "الجهاز ينتهز هذه الفرصة لاعادة التذكير بأرقام واحصاءات الخدمات الانسانية منذ انشاء الجهاز والتي لا يزال البعض يصر على تجاهل الاشارة اليها وهي في قطاع شهادات الميلاد والوفاة فقد تم استصدار اكثر من 12 ألف شهادة ميلاد لفئة المقيمين بصورة غير قانونية واكثر من 500 شهادة وفاة خلال الاشهر السبعة الماضية".

وأضاف "وفي قطاع عقود الزواج قامت ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل باصدار وتوثيق اكثر من 5200 عقد زواج لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الاشهر السبعة الماضية وكذلك في قطاع الخدمات الصحية فقد تم اعفاء ابناء هذه الفئة من رسوم الخدمات الصحية ويقوم بيت الزكاة بدفع رسوم التأمين الصحي".

وأشار البيان الى انه "في قطاع الخدمات التموينية تم منح ابناء هذه الفئة بطاقات تموين وبلغ عدد المشمولين بالبطاقة التموينية ما مجموعه 88 ألف فرد اضافة الى ان الصندوق الخيري للتعليم يقدم خدماته لابناء هذه الفئة حيث بلغ عدد المشمولين بخدمات التعليم ما مجموعه 13 ألف طالب وطالبة يقوم الصندوق الخيري بتغطية تكاليف تعليمهم بخلاف الآلاف الاخرين من ابناء العسكريين من منسوبي وزارة الدفاع والداخلية".

وقال "كما يقوم بيت الزكاة بتحمل تكاليف فحص البصمة الوراثية مجانا كما قدم بيت الزكاة خدماته خلال 2011 لاكثر من 11 ألف اسرة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية تضم 60 ألف فرد بمبلغ 11 مليون دينار كويتي كما تقوم وزارة الداخلية باصدار اجازات القيادة ودفاتر مرور المركبات وجوازات المادة 17 لابناء هذه الفئة حسب اللوائح المنظمة".

واختتم الجهاز بيانه بالقول "وتبعا لما سبق يتضح ان استمرار الحديث عن الحقوق الانسانية لهذه الفئة يتناقض مع ما يجري على ارض الواقع ومع ما يطبق فعليا وانه لا مبرر للربط بين مطالب التجنيس وخلطها بموضوع الحقوق الانسانية" داعيا الجميع الى التزام تحري الدقة والتوثق من البيانات لدى تناول هذه القضية مؤكدا ان ابواب الجهاز مفتوحة امام الجميع للسؤال والاستفسار في كل ما يخص هذه القضية.

×