القانونيين: اعتصام غدا سينفذ بمشاركة جمعيات النفع والاتحاد العام والمحامين

ندد رئيس العلاقات الخارجية بنقابة القانونيين عضو مجلس الإدارة الشيخ مبارك الفهد الصباح بما وصفه بأسلوب السخرة والاستعباد الذي تمارسه وزارة العدل من خلال وزيرها أحمد المليفي ووكيلها وبعض القياديين، مشددا على رفضه لهذا الأسلوب.

وقال الفهد في تصريح صحافي له أن الجبر على العمل المخالف للتوصيف الوظيفي يترتب عليه جريمة يعاقب عليها القانون وهذه نجدها وواضحة من خلال قانون التوثيق وفق المادة (4) مكرر التي نصت بالحبس لمدة سنتين لكل من أصدر وثيقة أو عقد من غير المختصين.

وأكد: أن التوصيف الوظيفي الصادر من ديوان الخدمة المدنية بمسمى "موثق" غير مختص بإصدار العقود والوكالات ولا يتعدى اختصاصه استلام الوراق وحفظها ولصق الطوابع.

وأضاف الفهد إن ما يقوم به وكيل العدل من إجبار موظفين وافدين على القيام بأعمال التوثيق يعد جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون ويدخل من باب الاتجار بالبشر وانتهاك صريح وفاضح لحقوق الإنسان على حد قوله.

ووجه الفهد تسائلاً للحكومة" اين القسم وأين نهج الأصلاح؟، قائلاً: لا نريد حكومة ضل بل نريد حكومة تخاف الله بأبناء الوطن الغالي وعين ولي الأمر.

ومن جانبه أكد الناطق الرسمي مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين احمد الكندري أن الاعتصام الحاشد للقانونيين المعد له غدا هو استمرار لإضراب القانونيين الذي قارب الشهرين والذي يعبر بكل وضوح عن مدى الظلم الواقع على القانونيين

وبين الكندري أن استمرار إضراب القانونيين ليس لإجبار أو إخضاع الحكومة لتنفيذ مطالبهم وإنما لمبدأ وعقيدة راسخة عند القانونيين، بأن الأعمال القانونية التي يقومون بها بالمسميات الحالية تخالف القانون مما يعرض مصالح المواطنين والمقيمين للضرر على حد تعبيره.

وكشف الكندري لصحيفة "كويت نيوز" أن اعتصام غدا أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية وفي الساعة العاشرة صباحا سيكون حاشداً بحضور النقابات وجمعيات النفع العام والاتحاد العام والمحامين وجموع القانونيين.