القانونيين: نطالب بوقف وزير العدل ومحاسبة وكلائه لعدم التزامهم بالاتفاقيات الدولية

طالب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان من مجلس الوزراء أن يتقدم بنفي أو إثبات عن ما صرح به وزير العدل أحمد المليفي بعدم التزامه بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ، مؤكداً أن عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية قد يترتب عليه آثارا وصفها بالخطيرة.

ودعا الوردان مجلس الوزراء لوقف وزراءه والقياديين في حكومته الذين ينتهكون ويكسرون هذه الاتفاقيات والذين لا يعون بأهمية وخطورة الاتفاقيات الدولية ودقة الالتزام  بها، متهماً هؤلاء المسؤولين بعدم الوعي في كيفية التعامل مع النقابات العمالية ومطالب العمال، في إشارة للمطالبة بمحاسبة وكيل العدل والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية لتعديهما على القانونيين بالنقل والتهديد والترهيب على حد قوله.

وندد الوردان بتصريحات وزير العدل، واصفاً تصرفاته بالـ "لا مسؤولة" ويستوجب المحاسبة هو ووكيل وزارته والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، مشدداً على أن  هذا الأمر مبيت وليس وليد اللحظة، باعتبار أننا نحن القانونيين نعمل في  ٥٢جهة حكومية ولم نجد التعسف وسوء استخدام السلطة إلا في وزارة العدل.

وأشار الوردان إلى أن وضع الكويت أصبح حرجا أمام المنظمات الدولية بدليل تصريح منظمة العمل الدولية الذي أشار انه لا يجوز لأي دولة التنصل من التزاماتها الدولية وان ما يجري للقانونيين إجحاف واضح، لافتا إلى تفاعل النقابات والاتحاد العام ودعوته لمكتبه التنفيذي لاجتماع طارئ جراء هذه التصرفات.

ووجه الوردان رسالة لوزير العدل جاء خلالها "أن لغة التهديد والتصعيد لن تثنينا وبدل لغة التهديد يجب عليه المشاركة في معالجة ملف القانونيين وإعطائهم مسمياتهم وإلغاء كافة الفوارق بينهم وبين زملائهم في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات  فيجب أن يكون هذا النهج الجديد لحكومة جديدة يدق ناقوس الخطر بعزل الكويت عن المنظمات الدولية لعدم احترام وزير العدل المتمثل بحكومة بالحكومة الممثلة لدولة الكويت أمام المجتمع الدولي".

وأكد الوردان على تمسك النقابة باستمرار بالإضراب حماية لمصالح المواطنين والمقيمين ومصالح البلاد حتى تخرج جميع المعاملات القانونية وفق صحيح القانون ولن يستقيم هذا الأمر إلا بتعديل المسميات، مؤكداً أن التصعيد لا يأتي إلا بتصعيد.

وفي ختام تصريحاته دعا الوردان كافة القانونيين من الأعضاء السابقين والمرشحين الحاليين وجميع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين لحضور الاعتصام والتجمع  المعد له يوم بعد غد الاثنين في  الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية لإنهاء تعديات ديوان الخدمة المدنية وتفريقه بين الموظفين وتحميله المسؤولية في الظلم الواقع على القانونيين على حد تعبيره.