القانونيين: اعتصام حاشد الاثنين المقبل أمام ديوان الخدمة المدنية

أخبر الناطق الرسمي ومدير عام الحملة الإعلامية بنقابة القانونيين احمد الكندري لصحيفة "كويت نيوز" اليوم أن النقابة دعت جموع القانونيين والقانونيات إلى القيام باعتصام حاشد يوم الاثنين المقبل أمام ديوان الخدمة المدنية في الساعة العاشرة صباحا.

وقال الكندري أن الاعتصام المعد له  يأتي استكمالا للإضراب الذي بدأته نقابة القانونيين منذ أكثر من شهرين ولا زال مستمرا لن يتوقف لأي سبب كان حتى يتم تحقيق العدل والمساواة وإنصاف القانونيين وتغيير مسمياتهم ومساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية بالبلدية.

وأكد الكندري أن النقابة لن تسمح  للقانونيين بممارسة أعمالهم ما لم تتم الاستجابة لمطالب النقابة بتغيير المسميات، مضيفا أن القانونيين مجمعون على عدم ممارسة أي أعمال تخالف الاختصاصات والمهام للمسميات الحالية.

وشدد على أن القانونيين لن يشاركوا في شبهة تزوير مستندات رسمية لم تنص عليها المسميات الحالية، معتبرا أن استمرار  إضراب القانونيين يأتي في مصلحة الكويت بمواطنيها ومقيميها حتى لا تتعرض المعاملات التي تصدر بشكل غير قانوني بالمسميات الحالية إلى الطعن أمام القضاء، ما يعطل بل ويضر بمصالح العباد.

واتهم الكندري  ديوان الخدمة المدنية متمثلا برئيس الديوان وبعض الوكلاء المساعدين بالتسبب في إشعال فتيل الإضرابات التي عمت البلاد مؤخرا، وذلك بسبب التخبط والقرارات غير المدروسة التي يصدرونها بشكل متعسف، وعلى رأسها المعاندة في عدم منح القانونيين لمسمياتهم العادلة والمشروعة التي يستحقونها مساوة لهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.

وحذر الكندري من أن غض الحكومة لنظرها عن الأخطاء الكارثية التي يمارسها ديوان الخدمة المدنية سوف يؤدي إلى مشاكل خطيرة سوف يعاني منها المجتمع الكويتي في الفترة المقبلة.

وطالب الكندري الحكومة الجديدة أن تعمل على محاسبة رئيس الديوان وكافة المتسببين في الإبقاء على ألغام يمكن أن تنفجر في وجه في أي وقت في الوقت الذي ينتظر فيه أهل الكويت الخير الكثير من الحكومة الجديدة ورئيسها الذي لن يرضى بالظلم والتعسف الذي يمارسه رئيس الديوان تجاه قطاع كبير من أبناء هذا البلد من العاملين.

وشدد الكندري في ختام تصريحاته على حضور كافة القانونيين والقانونيات للاحتشاد يوم الاثنين المقبل حتى تعلم الحكومة وديوان الخدمة المدنية أن القانونيين على العهد مستمرون وأنهم لن يتنازلوا قيد أنملة عن تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة في إقرار المسميات، كما دعا كافة الشرفاء من أبناء هذا الوطن من مرشحين وأعضاء امة سابقين إلى الاصطفاف مع مطالب إخوانهم القانونيين المشروعة والعادلة حتى لا يظلم احد في هذه البلد الطيبة.

وعلى صعيد متصل أبلغ رئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الفهد الصباح صحيفة "كويت نيوز" انه تم الاجتماع بالقانونيين العاملين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بحضور السكرتير العام للاتحاد العام عبد الرحمن الغانم ورئيس نقابة القانونيين حمد الوردان.

وقال الفهد أن المجتمعيين أبلغوه عن استيائهم عن ما سمعوه من القانونيين من تصرفات لا إنسانية تمارس عليهم من قبل المسؤولين الذين لا يتصفون بأدنى مسؤولية لتعديهم على حقوق الموظفين بالقمع والتعسف في استخدام السلطة على حد قوله.

وزاد الفهد أنهم نددوا بعدم احترام المسؤولين للاتفاقيات الدولية في مقدمتها: اتفاقية ٩٨ التي صادقة عليها دولة الكويت وتمنح الموظفين حق الإضراب، مبينا أنه في حالة المصادقة علي أي اتفاقية من هذا النوع  تصبح جزء من قانون الدولة وان النص صريح فيها بأنه لا يجوز محاسبة الموظف إذا ألتزم بقرار النقابة التابع لها.

ووصف الفهد التصرفات من قبل المسوؤلين بمؤسسة التأمينات ضد القانونيين باللا مسؤولة وقد تتسبب في حرج دولة الكويت إمام المجتمع الدولي وخصوصا لجنة حقوق الإنسان، متسائلاً  ألا يعلم مدير عام مؤسسة التأمينات ونائبه ومدير المعاشات ومدير إدارة شؤون المستحقين أياد العبلاني ومراقب إدارة شؤن المستحقين عادل العامر ومدير مكتب المدير العام بان مسؤولية الدولة تنتج عن تصرفات أفرادها؟.

وهدد الفهد بأن نقابة القانونيين سوف تتصدى لكل مسؤول لا يعرف حدود مسؤولياته وان دولة الكويت هي دولة الكويتيين جميعا و الإساءة لها هي إساءة لكل الكويتيين وعلى مجلس الوزراء محاسبة كل من يسئ لسمعة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي وخصوصا بأننا متهمين بالفعل  بالإساءة لحقوق الإنسان.

×