نقابة القانونيين: الاضراب مستمر ولن يتوقف حتى تقر الحقوق

صرح مجلس إدارة نقابة القانونيين أن إضرابات العمال الأخيرة التي عصفت البلاد والتي ستستمر دون توقف سببها الرئيسي ديوان الخدمة المدنية المتمثلة برئيس الديوان ومن يليه من الوكلاء المساعدين وليس أدل على ذلك مطالبات نقابة القانونيين بتغيير مسميات القانونيين العاملين في الجهات الحكومية فسبب المشكلة في عدم منح المسميات للقانونيين هي إدارة ترتيب الوظائف بديوان الخدمة المدنية وأن هذا الديوان يختلق المشاكل والأزمات ويقوم بإحالة كافة المواضيع صغيرة كانت أو كبيرة إلى مجلس الخدمة المدنية ليس من باب تنظيم العمل وإنما ضعفا وعدم القدرة على معالجة الأمور وحلها واتخاذ القرار فمن الذي يرفع الدراسات إلى مجلس الخدمة المدنية أليس هو ديوان الخدمة المدنية... ؟! ومن الذي خلق بدعة الكوادر لجهات دون أخرى أليس هو ديوان الخدمة المدنية... ؟!

إن ديوان الخدمة المدنية هو من جعل هذه المشاكل تتفاقم لأنه لم يقدم رؤية واضحة إلى مجلس الخدمة المدنية حتى علا صوت العمال وخرج الأمر عن السيطرة فيجب على رئيس ديوان الخدمة المدنية تحمل مسئولياته وتحمل الأخطاء ومعالجتها فهو المسئول الأول والأخير عن سلب مسميات القانونيين وأن هذا الملف هو اختصاص أصيل لديوان الخدمة المدنية وأما مسألة إحالته إلى مجلس الخدمة المدنية فهو ضعف وهروب من المسئولية وعدم القدرة على ممارسة الصلاحيات الممنوحة لديوان الخدمة المدنية.

ثم إن ديوان الخدمة المدنية الذي يتعذر بأن مطالب القانونيين والكوادر لا يمكن إقرارها بوجود حكومة تصريف العاجل من الأمور أمر عار عن الصحة ويتناقض مع القرارات السابقة التي صدرها رئيس ديوان الخدمة المدنية بغياب الحكومة .. أين أنت يا رئيس ديوان الخدمة المدنية عندما قمت بإقرار كادر الهيئة العامة للصناعة في سنة 2008 وبغياب الحكومة وعدم وجودها ؟!

فقرار تغيير مسميات القانونيين بيدك بصفتك رئيسا لديوان الخدمة المدنية وليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمجلس الخدمة المدنية أو وجود الحكومة أو عدمها.

ثم إن بيان الحكومة بتغيير مسميات القانونيين نص على مطالبة ديوان المدنية بالاستعجال بالانتهاء منها فهو يدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور فعلى رئيس الديوان الالتزام بتوصية مجلس الوزراء من جانب وحفاظا على المال العام وحقوق المواطنين والمقيمين من جانب آخر وذلك لعدم صحة المعاملات القانونية لأنها تصدر من موظف غير مختص وهذا يعني أن المعاملات غير صحيحة قانونيا ولا يصلح هذا الأمر إلا بتغيير مسميات القانونيين على صفة الاستعجال دون تأخير أو تسويف حفاظا على  الصالح العام.  

وعليه فإن نقابة القانونيين تطالب حكومة تصريف العاجل من الامور بأن تقوم بدورها وأن تقوم بإصدار قرارات تصريف العاجل من الأمور والتي على رأسها تغيير مسميات القانونيين إلى المسميات التي تتناسب مع الأعمال والاختصاصات التي يقومون بها وعلى الحكومة كذلك محاسبة وإلزام رئيس ديوان الخدمة المدنية بالقيام بمسئولياته وتحمل أخطائه فهو المتسبب الرئيسي بالتمييز بين القانونيين على الوظيفة فهو من سلب المسميات الأصيلة للقانونيين والمتمثلة بـ (محامي – محقق – كاتب عدل) وهو الذي يجب عليه أن يتحمل المسئولية ويعيد الحق إلى أصحابه.

وبناء على ما تقدم فإن إضراب القانونيين مستمر ولن يتوقف حتى يتم تغيير مسميات القانونيين وأن المبدأ العام والأصيل عند جميع القانونيين "أننا لن نمارس أعمالا تخالف الاختصاصات والمهام لمسمياتنا الحالية التي نقوم بها ولن نشارك في تزوير مستندات رسمية لم ينص عليها مسمانا الحالي".

×