الرئيس الخرافي: لا اعتقد بوجود احتمال لعودة ناصر المحمد لرئاسة الحكومة

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه لا يعتقد بوجود احتمال لعودة الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة القادمة، كاشفا في الوقت ذاته عن أنه لم يتم تقديم أي شكوى ضد من اقتحم قاعة عبدالله السالم، وأن ما تم هو تقديم بلاغ إلى النائب العام، وبالتالي فإن النيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مكتب مجلس الأمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأمور في البلاد لم تصل بعد إلى ما يتطلب فرض الأحكام العرفية.

وأضاف الخرافي في تصريح للصحافيين اليوم: "الإجراءات المتعارف عليها تتم في مثل هذه الحالات من قبل النيابة العامة. وقال أن سحب القضية الذي يطالب به بعض النواب لن يحسم هذا الموضوع، هناك حق عام، وكنت أتمنى من الأخ مسلم البراك والنواب الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم أن يكونوا أكثر حرصاً على الشباب وأن يجنبوهم ما حصل بعد كسر الباب وقيامهم بالأحداث التي أعقبت دخولهم القاعة، وهي أفعال خاطئة تم شجبها من جميع الأطراف في الكويت"، مؤكداً أنه "كان أولى بالبراك والنواب تجنيب الشباب تبعات ما حصل بسبب دخولهم القاعة، وحثهم من البداية على عدم دخولها كي لا تصل إلى ما وصلنا إليه".

وأعرب الخرافي عن أمله بأن "تبادر النيابة العامة بالإفراج عن الشباب المحتجزين بكفالات، وألا يستمر احتجازهم على ذمة التحقيق، على أن تتم متابعة القضية من خلال الإجراءات القانونية المعروفة". كما تمنى من النيابة أن تبدأ تحقيقاتها مع النواب الذين دخلوا القاعة واقتحموها "كي لا يكون هناك مجال لهؤلاء النواب للاستعراض والظهور بمظهر المدافع عن الشباب، مع أنهم في حقيقة الأمر يدافعون عن أنفسهم جراء هذا الخطأ في اقتحام القاعة ليلاً"، وقال إنهم يطبقون المثل القائل (ضربني وبكى وسبقني واشتكى).

وعن اتهام النائب مسلم البراك لرئيس مجلس الأمة بالمطالبة بتطبيق الأحكام العرفية خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الأمير، قال الخرافي: "هل كان البراك معي في هذا الاجتماع، وأنا لست في حاجة إلى مثل هذه الدعوة، كما أن سمو الأمير أكثر حكمة منا كلنا في تقدير الظروف التي قد تحتاجها البلاد لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وأعتقد أن الأمور في البلاد لم تصل بعد إلى مثل هذا الإجراء الذي يتطلب فرض الأحكام العرفية".

وسئل عن عدم إحالة نواب قبيضة إلى النيابة في وقت تم اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة بحق الشباب الذين اقتحموا المجلس، فأجاب: "أنا لست مخولاً للحديث نيابة عن النيابة العامة، وكل ما أستطيع قوله بأنني أتمنى على النيابة عدم احتجاز هؤلاء الشباب والإفراج عنهم بكفالات، أما موضوع النواب الذين نقول عنهم قبيضة فأنا لا علم لدي عن أسماء هؤلاء، وما أعرفه وتعرفونه أن هذا الموضوع عند النيابة بإحالة من البنوك المعنية، استناداً إلى قانون غسل الأموال".

وعن مطالبة بعض النواب بحل مجلس الأمة، قال: "هذا الأمر بيد سمو الأمير، وهو من يقدر الأمور وتقرير الحاجة إلى الحل أو عدم الحل"، مضيفاً: "اللي مو عاجبه المجلس فليتقدم باستقالته".

وفيما إن كان خيار الحل قائماً بعد قبول استقالة الحكومة، قال الخرافي: "لسمو الأمير صلاحيات عدة".

وبسؤاله عن احتمال إعادة إدراج استجواب رئيس الوزراء المستقيل إذا ما عاد إلى الحكومة، أجاب: "لا أرغب بالإجابة عن أسئلة افتراضية، لكن لا أعتقد بوجود احتمال لعودة الشيخ ناصر المحمد لأنه مصر على الاستقالة.

كما أن المعلوم أن الاستجوابات تسقط من جدول الأعمال باستقالة الحكومة".

×