المنبر والتحالف: نرحب بقبول الاستقالة وندعو لادارة وقيادة جديدتين

رحب المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي بقبول استقالة الحكومة، لتنتزع فتيل أزمة كادت تعصف بالدولة بعد أن وصل فيها الاحتقان السياسي الى مدى غير مسبوق في تاريخ الكويت.

وقال المنبر والتحالف في بيان مشترك صدر اليوم "إن النظر الى المرحلة المقبلة لا يمكن أن يكون بمعزل عن أحداث الماضي القريب، وما شهدته تلك الفترة من اعتداءات متكررة ومتواصلة على الدستور، والمال العام، وسلطة الفساد على القانون، وما خلفه الصراع السياسي من جروح عميقة في جسد الكويت، جروح شلت البلاد وفرقت العباد."

وأوضح البيان "لقد حذرنا في أكثر من مناسبة، ومازلنا نحذر من صراع أبناء الأسرة على النفوذ والسلطة، وانعكاساته على الاستقرار السياسي، وخطره على مستقبل الحكم، فلن تنجح مسيرة الدولة وشرر الصراع يشعل نيران الأزمات في أكثر من موقع، خصوصاً في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وغيرهما من المواقع التي باتت ساحات معارك لا ساحات عمل وإنجاز."

وأشار المنبر والتحالف "إن عنوان المرحلة المقبلة هو إعادة ترميم الثقة بين الشعب الكويتي والحكومة، وهو ما يتطلب إدارة جديدة بقيادة جديدة تؤمن بأن الأغلبية النيايبة تأتي بالتعاون لا بشراء الولاء، وأن الإنجاز هو مفتاح البقاء والاستمرار لا الالتفاف على الأدوات الرقابية، وأن الدستور يحوي 183 مادة تحدد الواجبات والحقوق للجميع، وليس مجموعة منتقاة من المواد."

وبين البيان "ولعل أول الاختبارات الحقيقية أمام الحكومة الجديدة هو قضية الإيداعات المليونية التي أصبحت عنوانا للفساد، فلن نقبل بأن تنتهي باستقالة الحكومة السابقة، مجددين مطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف مفاصل تلك القضية التي شوهت وجه الديمقراطية، والإسراع بإقرار قوانين مكافحة الفساد، والبدء فورا بعملية الإصلاح السياسي، وإعادة دراسة خطة التنمية بما يتوافق مع الإمكانات الحقيقية للدولة، وبما يضمن انجازها على أرض الواقع."

وأكد المنبر والتحالف أن يد التعاون ستكون ممدودة للحكومة المقبلة بقيادتها الجديدة متى التزمت بالدستور فعلا لا قولا، وسعت إلى تحقيق طموحات الشعب الكويتي.