اتحاد العمال ونقابة القانونيين يعلنان مشاركتهما في تجمع الإرادة غدا

أعلن الاتحاد العام لعمال الكويت الاتحاد العام في بيان صحافي له أصدره صباح اليوم الأحد عن مشاركته في التجمع الشعبي المقرر إقامته غداً الاثنين في ساحة الإرادة، وذلك للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالأسلوب المستجد والنهج المستغرب الذي يتنافى مع ما نص عليه دستور دولة الكويت من ضمانات للديمقراطية والحريات العامة ، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات الديمقراطية حس ما ورد في البيان.

ومن هذا المنطلق دعا الاتحاد العام لعمال الكويت جميع الاتحادات والنقابات وجمعياتها العمومية وكافة فئات الطبقة العاملة من جميع القطاعات للمشاركة بكثافة، مستنكراً بذلك التضييق على الحريات والتعسف في استخدام السلطة.

وجاء في البيان "تطالعنا الصحف الكويتية كل صباح بعناوين ومشاهد مثيرة تعكس الحالة المزرية التي وصل إليها نظامنا الديمقراطي الذي كنا نتغنى به امام العالم وفي المنتديات العربية والدولية ، ونفتخر بأننا نعيش في ظله آمنين مطمئنين ، نقول كلمتنا بحرية ، ونمارس أنشطتنا السياسية والوطنية بكل ديمقراطية ، ونعتمد الحوار والكلمة الحرة سبيلا للتفاهم فيما بيننا.

وذكر البيان ان السجالات الكلامية الحادة التي تدور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على صفحات الجرائد وفي أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، وصور الاشتباكات بالأيدي والعصي وعمليات القمع التي تمارسها قوات الأمن يوميا ضد نواب الشعب والمواطنين العزل، متساءلا "اهذه هي الكويت التي نرغب بها ، وما هو مصير نظامنا الديمقراطي.

وعلى صعيد أخر صدر بيان عن نقابة القانونيين تناول الأوضاع الحكومية الجافة المتبعة ضد القانونيين وتجاهل الحكومة لمطالبهم القانونيين والطبقة العاملة في البلد وعدم الجدية في حل ملف النقابات ومطالباتهم العادلة، من هنا فقد قرر النقابيون مشاركة كافة الجهات والمؤسسات وكافة الهيئات والأشخاص المشاركين في وقفة غدا الاثنين في ساحة الإرادة كما ذكر البيان.

وجاء في البيان: أن حضورنا تجمع الاثنين يأتي للتعبير عن رفضنا للتعسف الحاصل واستنكارا للاعتقالات الجماعية ، ومن جانبه التنديد بما وصفوه بالازدواجية في التعامل مع العمال والموظفين، متطرقاً نحو مطلب القانونيين المشروع والمستحق والمتمثل بتعديل المسميات والتي هي مطلب عادل يحفظ حقوق القانونيين ويحمي أموال الدولة ويحمي مصالح المواطنين على حد قولهم.

وأستعرض البيان استنكار مجلس إدارة نقابة القانونيين ضد التصرفات الحكومية التي تسعى فيها لخلط الأوراق بعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين، مؤكدين أنه ثبت بالدليل القاطع الذي لا يدع مجالا للشك، بأن هذه الحكومة لا تهتم لمصالح البلاد ولا العباد إذا تصر على ان يقوم القانونيين بأعمال تتنافى والمسميات التي أسندت إليهم مما يجعل كافة أعمالهم يشوبها التزوير الذي يرتب نتيجة حتمية بضياع أموال الدولة ومصالح المواطنين على حد وصفهم.

وقال البيان أن التجاهل الحكومي يعد من اشد أنواع الفساد لا نها بهذا التعامل مع الموظفين القانونيين وهم صفوة المجتمعات بالتمييز الطبقي الذي يفرق بين المتماثلين خلافا للمبادئ الدستورية، لأفتين إلى كافة هذه الأمور قد تضع الحكومة أمام كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحقوق العمالية.

وأتهم البيان الحكومة بأنها ترعى الفساد، مؤكداً إنها سبق وان وقعت على كافة المواثيق والعهود الدولية وتحضر سنويا المؤتمرات الخاصة بتفعيل هذه الاتفاقيات وتبرير الدول عن مدى إيمانها وتطبيقها لهذه المعاهدات والاسوف يكون التقييم الدولي لكل دولة لا تحترم عهودها بان تقيم حتى تصل إلى أسوء درجات التقييم وهي اللائحة السوداء ومن ثم تبدأ هذه الدول بمعاقبة الدولة التي وضعت على هذه اللائحة اقتصاديا كما ذكر البيان.

×