حقوق الإنسان: ندعو السلطات الكويتية الى وقف ملاحقة البحرينيين بعد تقرير بسيوني

ذكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيان لها أصدرته صباح اليوم الخميس، أنه جاء في تقرير تقصي الحقائق المستقلة، التي شكلها جلالة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لدراسة الأحداث التي جرت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس من العام الحالي، جاء ليؤكد الانتهاكات بحق المحتجين من الشعب البحريني ويكشف تجاوزات السلطات الأمنية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية وعدم وجود أدلة لتورط قوى خارجية في الأحداث أو في قمع المحتجين علــى حد سواء.

ونوهت: أن التقرير عبر عن موقف جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي أكد حرصه على الإهتمام بما ورد في التقرير وإصلاح الأوضاع في المؤسسات الأمنية ليكون تعاملها في المستقبل مع المواطنين وغيرهم بما يتوافق مع معايير وقيم حقوق الإنسان المعتمدة أممياً وبموجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي اعتمدتها مملكة البحرين.

وأكدت الجمعية أن ما ورد في التقرير يؤكد ما ذهبت إليه الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بياناتها حول الشأن البحريني منذ اندلاع الأحداث والتي نتجت عن المطالبات الداعية للإصلاح الديمقراطي ، مشددة على أهمية التجاوب مع تلك المطالب بالطرق السلمية وبموجب الحوارات السياسية المثمرة وبعيداً عن اعتماد الحلول الأمنية غير الناجعة .

كذلك تؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأنه وبعد صدور هذا التقرير وتثمينه من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فإنه يتوجب على السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية في الكويت التوقف عن ملاحقة النشطاء البحرينيين أو منع دخول من يقدم منهم لزيارة أهله وذويه في الكويت.

وشددت على أنه لا يجوز القيام بمثل هذه التصرفات في الوقت الذي تقر فيه لجنة مستقلة بطبيعة المطالبات وسمتها السلمية في البحرين وعندما يعتمد جلالة ملك البحرين ما ورد في ذلك التقرير المتميز ويؤكد على أهمية الأخذ بتوصياته والعمل من أجل إصلاح الأوضاع في بلاده . ولا يوجد مبرر لأن تكون وزارة داخليتنا "ملكية أكثر من الملك" كما ذكر البيان.

وهذا وتأمل الجمعية أن يتحقق للبحرينيين ما يصبون له من إصلاح سياسي وتقدم في الحياة الديمقراطية ودعم الحوار المستمر بين السلطات والقوى السياسية لإنجاز برنامج وطني يعزز الوحدة الوطنية وينقل البحرين إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة .