العفاسي: الكويت قدمت مشروع قرار تسليم وتبادل المجرمين بين دول التعاون

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية الفريق الدكتور محمد العفاسي ان الكويت قدمت مشروع قرار لاتفاقية تسليم وتبادل المجرمين بين دول مجلس التعاون الخليجي.

واضاف العفاسي في تصريح لـ (كونا) أمس على هامش اجتماع الدورة ال23 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ان اقتراح دولة الكويت بوضع قوانين منظمة لتسليم المجريمين لاقى استحسان الوزراء حيث تم طلب تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض.

وقال ان الكويت ستقدم مسودة مشروع قانون الاتفاقية لدول المجلس للشروع في دراسة بنود المذكرة والاهتمام في اقراره في الاجتماعات المقبلة.

واشار العفاسي الى ان تسليم المجرمين بين دول التعاون يمارس في الحقيقة وتعمل به الدول دون اتفاقية او تشريع ينظم العمل به وان القانون الجديد سيعمل على رفع الحرج عن الدول التي تطلب المجرم او التي يتواجد على اراضيها.

كما ذكر ان الاجتماع ناقش عددا من مشروعات القوانين المتعلقة بتوحيد وتكامل التشريعات بين دول المجلس من بينها مشروع (القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس) ومشروع (القانون الموحد لمحاكم الاسرة).

واضاف انه كانت لدى بعض الوزراء ملاحظات على تلك القوانين والتي تتطلب التريث في اقرارها في الاجتماع الحالي لمزيد من البحث والدراسة حيث تم الاتفاق على موافاة الامانة بتك الملاحظات وعرضها على وزراء العدل فى كل بلد والاتفاق عليها.

واشار العفاسي الى انه طالب ان تكون الاجتماعات الحالية للوزراء ذات نتائج ايجابية وملموسة وان تعرض القرارات السابقة لكي يتم معرفة ما تم تنفيذه من عدمه بالاضافة الى مطالبته قبل الدخول فى جدول الاعمال بمعرفة مصير القرارات السابقة.

كما اكد على اهمية اجتماع وزراء العدل بمجلس التعاون الخليجي وبحثهم مشروعات القوانين بهدف تحقيق التكامل في تشريعات الدول الاعضاء والتقارب والتكامل فيما بينهم في المجالات العدلية والقضائية.

وكان الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل الاماراتي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري قد بحث مشروع دليل الضوابط والاليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس والدليل الارشادي بالاجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس.

كما بحث الوزراء مشروع (القانون الموحد للسلطة القضائية بدول المجلس) ومشروع (القانون الموحد لحقوق الطفل) وتنفيذ وزارات عدل الدول الاعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة بهذا الشأن.

×