نقابة القانونيين: نقل 23 موثق لن يوقف إضرابنا وتوعد بتقديم شكوى دولية

نظم صباح اليوم الاثنين عدد من أعضاء نقابة القانونيين وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير العدل بمجمع الوزارات للاعتراض على قرار نقل عدد من الموظفين القانونيين من أماكن عملهم لأماكن وجهات أخرى، فيما اعتبرته النقابة قرار تعسفي شخصاني هدفه إفشال الإضراب التي تنبته النقابة للمطالبة بتغيير مسميات القانونيين العاملين بـ 52 جهة حكومية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النقابة حمد الوردان ومدير الحملة الإعلامية أحمد الكندري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ مبارك الفهد الصباح.

وفي تصريح صحافي لرئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان قال أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل يعطي أوامره الشفوية لكل من وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية باتخاذ قرارات تعسفية غير قانونية تجاه القانونيين العاملين في وزارة العدل

أضاف الوردان أن هذا القرار جاء أملا في كسر إضراب القانونيين عن طريق نقل (23) موثق وتدويرهم بين المحافظات والمحاكم وأن مثل هذه التصرفات لا تزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة وقوة نحو المضي والاستمرار في إضرابهم حتى تتغير مسمياتهم كما وعد مجلس الوزراء وأخلف في وعده.

أوضح الوردان لصحيفة "كويت نيوز" أن النقل الإداري لا يصح إلا بقرار إداري وليس من مدير إدارة وهذا دليل على أن الوزارة تتلاعب بإصدار القرارات الإدارية بهدف كسر حقوق القانونيين من أجل إحراج وزير العدل العفاسي على حد قوله.

وشدد الوردان على أن هذه التصرفات هي تصرفات لا مسئولة وتُعد خطوة تصعيدية من من قبل الوزير تجاه نقابة القانونيين وحرية العمل النقابي وحق الإضراب ويعد خرقا فاضحاً لالتزامات دولة الكويت أمام المجتمع الدولي وقد قام مجلس إدارة نقابة القانونيين، لافتا إلى أن مجلس إدارة النقابة قام بمقابلة وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد فيصل الخميس لثنيهم عن اتخاذ وإمضاء مثل هذا القرار التعسفي ولكن تفاجئنا أنهم هم من أوعزوا لمدير إدارة التوثيقات الشرعية  وليد المواش لتوقيع كتاب النقل.

وهدد الوردان بعمل مجلس إدارة نقابة القانونين على إرسال نسخة من القرار إلى الإتحاد العام لرفعه لمنظمة العمل الدولية حول المخالفات الجسيمة التي تتخذها حكومة الكويت مع العمال ومع حق النقابات في الإضراب ، مؤكداً أن النقابة ستتقدم لمنظمة العمل الدولية بشكوى ضد كل من وزير العدل بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بصفته ومدير إدارة التوثيقات الشرعية بصفته.

وعلى صعيد متصل صرح رئيس العلاقات الخارجية للنقابة الشيخ مبارك الصباح بأن نقابة القانونيين اعتصمت أمام مكتب وزير العدل وللأسف الشديد بأن الوزير غير موجود وكذلك هروب وكيل العدل عبد العزيز الماجد وامتناع الوكيل المساعد للشئون الإدارية ونائبه فيصل الخميس عن الخروج من مكتبه لمواجهة الموظفين القانونيين الذي تم نقلهم بقرار تعسفي باطل من الناحية الشكلية والإجرائية لصدوره من مدير إدارة.

ووجه الفهد رسالة لوزير العدل جاء فيها "ونقول لوزير العدل ووكلائه إذا لم تكونوا على قدرة كافية لمواجهة القانونيين إذا لم تسمحوا باتخاذ مثل هذه القرار الجائر ونقول لوزير العدل ووكلائه إذا لم تكونوا على قدرة كافية لمواجهة القانونيين وإذا لم تسمحوا باتخاذ مثل هذا القرار الجائر الغير مدروس ويا معالي الوزير فإنه مخطئ من يظن أن نقابة القانونيين سترهبها هذه الأساليب وأن مثل هذا الإجراء اللامسئول لن يزيد القانونيين إلا إصرار وعزيمة نحن المضي الإضراب .

وقال الفهد أن هذا القرار المتخبط تسبب بالإساءة لدولة الكويت أمام منظمات العمل الدولية فقد قام الاتحاد العام لعمال الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اللجوء إلى منظمات العمل الدولية، مؤكدا أنه سيلجأ إلى منظمة العمل الدولية إذا لم تقر الحكومة مطالب القانونيين ، وطالب وزير العدل بإلغاء قرار النقل التعسفي الظالم واعتباره كأنه لم يكن .

×