وزير الإعلام: من حق الشعب أن يعبر عن رأيه بكل حرية بعيدا عن اثارة الفتن

قال وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي ان لديه قناعه راسخة بأن وزارة الاعلام ما هي الا جهة تنظيمية للعمل الاعلامي وليست جهة رقابية تهدف الى تقييد الحريات.

وشدد الوزير العلي في تصريح صحافي عقب استقباله لمهنئيه اليوم الأحد على حرصه الشديد على التعاون الصادق مع كافة المؤسسات الاعلامية للارتقاء بالخطاب الاعلامي الكويتي معربا عن أمله بأن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية في اختياره لهذا المنصب.

واضاف أنه سيسعى وبتعاون كافة المسؤولين والقيادات الاعلامية في الوزارة الى تغيير الانطباع الخاطىء بأن الوزارة جهة رقابية والتأكيد على حرية الرأي وابراز الصورة الحقيقية لوزارة الاعلام كجهة تنظيمية تعتبر منبرا ومنارة للاعلام ومؤسسة تسعى من خلال النظم والقوانين الى توسيع وصيانة الحريات التي حددها ورسم ملامحها الدستور الكويتي.

وأكد العلي ان الاعلام لا تسعى الى تقييد حرية الرأي أو تضليل المعلومة مشددا على أن المجال الاعلامي في الكويت سيظل مفتوحا للكلمة الصادقة والنقد البناء.

واشار الى ان الحريات والديمقراطية في الكويت ستظل قوية تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه وانطلاقا من المبادىء الديمقراطية "التي جبلت عليها كويتنا الغالية" فانه من حق الشعب ومن خلال وسائل الاعلام وكتابها ومفكريها أن يعبر عن رأيه بكل حرية ودون أي قيود وفي اطار النقد البناء والطرح المتوازن بعيدا عن اثارة الفتن والتجريح واحترام الرأي الاخر والمحافظة على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وشكر الوزير العلي المهنئين من العاملين في الوزارة ومن خارجها مشددا على ضرورة التعاون والتكاتف من اجل تحقيق الهدف الاول وهو خدمة الكويت واظهارها بالصورة المشرفة والتي تليق بمكانتها.

وفي ختام تصريحه شدد العلي على ان الاعلام الكويتي لا يسعى فقط الى اللحاق بكل ما يستجد من تقنيات عالمية وانما الاعلام يهدف الى المصداقية اولا ونقل الاحداث والحقائق الى الكويتيين وغيرهم بالداخل والخارج.