وزير الداخلية: اذا ثبت مشاركة سعوديون أو آخرون سيسلمون الى بلدانهم

نفت الكويت اتهامات نواب في مجلس الامة بان تكون السعودية وعدد من الدول الخليجية وراء اقتحام المجلس من قبل متظاهرين دعوا للاطاحة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاربعاء الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لصحيفة "الحياة " اللندنية الصادرة اليوم السبت "هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقاً، ونحن في الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا في دول الخليج سواء في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح".

واضاف "أؤكد القول إنه إذا كان هناك سعوديون أو غيرهم ثبت مشاركتهم في هذه التظاهرة سيُسلمون إلى بلدانهم، والقضية الآن لدى النيابة والقضاء".

وفيما يتعلق باقتحام المجلس ، قال الحمود "بدأت الآن الإجراءات القانونية والقضية الآن عند النيابة العامة" وتابع"نحن في الكويت لدينا حريات كفلها الدستور التزمناها ونضعها أمام أعيننا في كل وقت، وحرية الكلام متاحة ما عدا ذلك من أفعال فإنها تنظر قانونياً، وإن كانت هناك مسيرة يجب حصول أصحابها على الإذن والحقيقة أن من شاركوا في تجمع الأربعاء الماضي لم يحصلوا على الإذن لتنظيم هذه المسيرة، ولا أعتقد أنه يوجد كويتي يوافق على ما تم عند اقتحام مجلس الأمة، ونحن في وزارة الداخلية استخدمنا الطريقة الودية معهم ولكن لا فائدة".

وعن استخدام رجال الأمن القوة في قمع التظاهرات السلمية التي دعا اليها نواب المجلس لإسقاط الحكومة ، قال نائب رئيس الوزراء الكويتي: "نحن لم نستخدم القوة معهم بعد، لأنه مهما كان فهم إخوة لنا".

×