المنبر الديمقراطي: نستنكر بشدة التصرف المستهجن والعبث الذي طال مجلس الأمة

أكد المنبر الديمقراطي أنه سبق و ان حذر الحكومة اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة لخطورة وتداعيات التعدي على الدستور وعدم الالتزام الكامل بنصوصه والتفسير المزاجي لمواده.

وقال المنبر في بيان أصدره اليوم أن التحذير لم يلقي اي آذان صاغية من حكومة لا تسمع، حيث إستمرت في غيها، لافتة الى أن ما حدث في جلسة الثلاثاء خير دليل على ممارساتها اللا"دستورية" والمتمثلة في شل أحد أهم الأدوات الرقابية التي أقرها الدستور للنائب حيث قامت بسحب الإستجواب المقدم من النائبين (السعدون/ العنجري) من جدول أعمال المجلس إستنادا إلى تفسير مزاجي خاطئ لقرار المحكمة الدستورية الأخير، مما ينبئ بتكرار هذا الإسلوب مع أي إستجواب يقدم مستقبلا لسمو رئيس الوزراء.

وأضاف "وإن كنا مؤمنين بأن حق المواطن في التعبير عن آرائه ومواقفه تجاه جميع القضايا حق أصيل كفله الدستور، إلا إننا نرفض ونستنكر بشدة التصرف المستهجن من قبل مجموعة من الأفراد في ساحة الإرادة مساء الاربعاء بدخولهم عنوة إلى مجلس الأمة و العبث و التخريب الذي طاله نتيجة لذلك، فليس هناك اي مبرر او مشروعية للتعدي على الممتلكات او المؤسسات اياً كانت فكيف ببيت الأمة لما له من مكانة و تقدير في قلوب جميع الكويتيين".

وعبر المنبر عن أسفه ان يتم ذلك بمبادرة ومباركة من بعض نواب الأمة الذين كان الأجدر بهم ان يقوموا بتحذير المتجمهرين من خطورة هذا التصرف ورعونته.

وأعلن المنبر الديمقراطي عن رفضة واستنكاره لمثل هذه التصرفات الغير مسؤولة، محذرا الحكومة من اللجوء للأساليب الأمنية مستقبلا في التعامل مع التجمعات والمسيرات، ومطالب الجميع بالإحتكام للدستور لحل جميع قضايانا، خاصة ونحن في ظروف حرجة والأمور أخذت تنحى منحا خطيرا فالوطن ضائع بين حكومة فاشلة ومجلس موصوم بالفساد.