اعتصام اداريو التربية: المساواة مع المعلمين او الاعتصامات فالاضراب

اجتمعت وكيلة وزارة التربية تماضر السيداروي مع ممثلين عن مختلف القطاعات العاملة بوزارة التربية ضم الإداريين والأخصائيين الاجتماعيين والتربويين والمكتبات والسكرتارية والحاسب الآلي وموجهتين خدمة اجتماعية ودكتورة خدمة نفسية وأخصائية نفسية.

وقاموا بعرض كافة مطالبهم على الوكيلة التي وعدتهم بتوصيل الأمر إلى الجهات المختصة والمتمثلة في مجلس الآمة وديوان الخدمة المدنية، ووعدتهم بالنظر في مطلب المكافئات، ومنحها لهم بصورة كاملة وليست تكميلية.

جاء ذلك بعد أن شهد صباح اليوم الخميس أو ما بات يعرف (بخميس الاعتصامات التربوية) اعتصاما جديداً أمام مبنى 1 بمقر الوزارة، نظمه عدد من موظفو مختلف القطاعات العاملة بوزارة التربية ضم الإداريين والأخصائيين الاجتماعيين والتربويين والمكتبات والسكرتارية، وسط حضور أمني، للمطالبة بكادر وظيفي وتدرج في الترقيات وتعديل المسميات الوظيفية، متوعدين لمواصلة الاعتصامات والإضرابات في حالة عدم تلبية كافة مطالبهم.

تقول مشاعل الزنكي موظفة بإدارة التطوير والتنمية لـ "كويت نيوز" نحن نتبع لوزارة التربية وعلى الرغم من ذلك فأن مقر إدارتنا مقام بالجابرية ولا أحد يدري عنه شيء، وهناك كوادر ومنح وظيفية تصرف لموظفين آخرين، ونحن نعاني من عدم صرف أي مكافئات من مدة بلغت العامين، حتى الجامعيين منا لا يحصلون علي أي بدلات وظيفية أو تقديرية لجهوداتهن في العمل.

وأضافت الزنكي أن هناك زملاء لهن حاصلين على نفس الشهادات ويؤدون نفس الأعمال بإدارات أخرى يحصلون على العديد من الامتيازات والمكافئات، مطالبة بالعدالة والمساواة فيما بينهن.

ومن جانبها طالبت أمل الظفيري بتعديل المسميات الوظيفية وكادر وظيفي متساوي مع زملائهن العاملين بنفس المهام، موضحة أنهن لا يحصلن على بدلات استقبال جمهور، أو تدرج وظيفي يصل بهن إلى منصب رؤساء أقسام، فضلا عن منحهن الدورات التدريبية.

وقالت فاطمة مطر من قسم البعثات نعاني من عدم المساواة فيما بينهن وبين الوزارات الأخرى خاصة في المسميات الوظيفية، فأنا جامعية وعلى الرغم من ذلك مسماي الوظيفي منسق إداري، مبينة أن هذه المسميات منحها لهن ديوان الخدمة المدنية فيما لا يتماشى مع المؤهلات الجامعية الحاصلين عليها.

ومن جانب أخر تقول زميلتها أفراح الديحاني سبق أن طالبنا بتغير المسمى الوظيفي، فمنذ أن تم تعيني منذ 9 أعوام إلى الآن ومسماي الوظيفي منسق إداري ولم يتغير، ولا يتغير مسماهن إلى منسق أول إداري.

أوضحت: أنهن محرومين من الدورات التدريبية أو الترقيات التي تصل بهم إلى مناصب رؤساء الأقسام، بالإضافة إلى التعنت الإداري الواضح والأساليب التعقيدية الغير مبررة التي تواجههن في العمل في حالة طلب الاستئذان أو الغياب عن العمل لأي سبب طارئ.

وعلى صعيد متصل شكت الأخصائية الاجتماعية انتصار تقي من منطقة الأحمدي، عدم تقدير دورهن الوظيفي وعدم الإنصاف ومنح الحقوق الكاملة والتي تتماشى مع مؤهلاتهن الجامعية، مبينة أن هناك موظفات زملاء لهن أقل شهادات ومع ذلك تمنح لهن رواتب أعلى من رواتبهن.

وتضيف نظل طوال فترة عملنا بمسمى أخصائي اجتماعي ولا نحصل على أي نوع من الترقيات، وفي حالة أن أحد منا وصل إلى منصب "موجه" لابد وأن يكون له واسطة قوية، في إشارة إلى عدم المساواة والعدالة فيما بين الموظفين وبعضهم.

أما عن قطاع المكتبات يقول عبد الله الشمري لـ "كويت نيوز" أنا تربوي وتم تعيني كإداري بمدرسة بوظيفة أمين مكتبة، ومشكلتنا في مقدمتها أن تدريس مادة المكتبات محصور فقط على المعلمين الوافدين ومحروم منها المواطنين دون أي سبب سوى التعليل بأنها لا تعتبر مادة دراسية.

ويضيف من جانبه عبد الله الحربي أمين مكتبة بوزارة التربية، أن مادة المكتبات مادة اختيارية بالمرحلة الثانوية، ولا نستطيع أن نقوم بتدريسها للطلبة بحجة أن هناك اكتفاء أو استبدالها بمادة التربية الحياتية أو التوعية المرورية، متسائلا ما المحصلة التي يستفيد منها الطالب فيما بين التوعية المرورية ومادة المكتبة؟ ويجيب لا شيء.

وأوضح الحربي أنه حاصل على مؤهل جامعي (شريعة) وعندما تقدم للعمل كتربوي تم رفض طلبه وتم تعينه أمين مكتبة بحجة ان شهادتي غير تربوية وفي المقابل يتم تعيين وافدين حاصلين على شهادة آداب مكتبات ويدرسون المادة كتربويين.

ومن جانبه طالب سامر العازمي يعمل أمين مكتبة وحاصل على شهادة بكالوريوس مكتبات ونظم معلومات، بتدريس مادة المكتبات وإعطاء الأولوية لمادة المكتبة والبحث أسوا بجميع دول الخليج الذين يدرسون المادة كمادة أساسية مقررة في مناهجهم، والتي تم إلغائها قبل  6 أعوام دون مبرر.

وأوضح العازمي أن مادة المكتبات أصبحت مهمشة وتفضل عليها مادة الموسيقى على رغم من أهميتها، مطالبا بتعديل المسمى الوظيفي من أمين مكتبة إلى أخصائي معلومات وأقرار كادر وظيفي لهم والموافقة على عملهم بمجال التدريس كمعلمين ومنهم نفس الدرجات والامتيازات.

وشهد صباح اليوم الخميس أو ما بات يعرف (بخميس الاعتصامات التربوية) اعتصاما جديداً أمام مبنى 1 بمقر الوزارة، نظمه عدد من موظفو مختلف القطاعات العاملة بوزارة التربية ضم الإداريين والأخصائيين الاجتماعيين والتربويين والمكتبات والسكرتارية، وسط حضور أمني، للمطالبة بكادر وظيفي وتدرج في الترقيات وتعديل المسميات الوظيفية، متوعدين لمواصلة الاعتصامات والإضرابات في حالة عدم تلبية كافة مطالبهم.

تقول مشاعل الزنكي موظفة بإدارة التطوير والتنمية لـ "كويت نيوز" نحن نتبع لوزارة التربية وعلى الرغم من ذلك فأن مقر إدارتنا مقام بالجابرية ولا أحد يدري عنه شيء، وهناك كوادر ومنح وظيفية تصرف لموظفين آخرين، ونحن نعاني من عدم صرف أي مكافئات من مدة بلغت العامين، حتى الجامعيين منا لا يحصلون علي أي بدلات وظيفية أو تقديرية لجهوداتهن في العمل.

وأضافت الزنكي أن هناك زملاء لهن حاصلين على نفس الشهادات ويؤدون نفس الأعمال بإدارات أخرى يحصلون على العديد من الامتيازات والمكافئات، مطالبة بالعدالة والمساواة فيما بينهن.

ومن جانبها طالبت أمل الظفيري بتعديل المسميات الوظيفية وكادر وظيفي متساوي مع زملائهن العاملين بنفس المهام، موضحة أنهن لا يحصلن على بدلات استقبال جمهور، أو تدرج وظيفي يصل بهن إلى منصب رؤساء أقسام، فضلا عن منحهن الدورات التدريبية.

وقالت فاطمة مطر من قسم البعثات نعاني من عدم المساواة فيما بينهن وبين الوزارات الأخرى خاصة في المسميات الوظيفية، فأنا جامعية وعلى الرغم من ذلك مسماي الوظيفي منسق إداري، مبينة أن هذه المسميات منحها لهن ديوان الخدمة المدنية فيما لا يتماشى مع المؤهلات الجامعية الحاصلين عليها.

ومن جانب أخر تقول زميلتها أفراح الديحاني سبق أن طالبنا بتغير المسمى الوظيفي، فمنذ أن تم تعيني منذ 9 أعوام إلى الآن ومسماي الوظيفي منسق إداري ولم يتغير، ولا يتغير مسماهن إلى منسق أول إداري.

أوضحت: أنهن محرومين من الدورات التدريبية أو الترقيات التي تصل بهم إلى مناصب رؤساء الأقسام، بالإضافة إلى التعنت الإداري الواضح والأساليب التعقيدية الغير مبررة التي تواجههن في العمل في حالة طلب الاستئذان أو الغياب عن العمل لأي سبب طارئ.

وعلى صعيد متصل شكت الأخصائية الاجتماعية انتصار تقي من منطقة الأحمدي، عدم تقدير دورهن الوظيفي وعدم الإنصاف ومنح الحقوق الكاملة والتي تتماشى مع مؤهلاتهن الجامعية، مبينة أن هناك موظفات زملاء لهن أقل شهادات ومع ذلك تمنح لهن رواتب أعلى من رواتبهن.

وتضيف نظل طوال فترة عملنا بمسمى أخصائي اجتماعي ولا نحصل على أي نوع من الترقيات، وفي حالة أن أحد منا وصل إلى منصب "موجه" لابد وأن يكون له واسطة قوية، في إشارة إلى عدم المساواة والعدالة فيما بين الموظفين وبعضهم.

أما عن قطاع المكتبات يقول عبد الله الشمري لـ "كويت نيوز" أنا تربوي وتم تعيني كإداري بمدرسة بوظيفة أمين مكتبة، ومشكلتنا في مقدمتها أن تدريس مادة المكتبات محصور فقط على المعلمين الوافدين ومحروم منها المواطنين دون أي سبب سوى التعليل بأنها لا تعتبر مادة دراسية.

ويضيف من جانبه عبد الله الحربي أمين مكتبة بوزارة التربية، أن مادة المكتبات مادة اختيارية بالمرحلة الثانوية، ولا نستطيع أن نقوم بتدريسها للطلبة بحجة أن هناك اكتفاء أو استبدالها بمادة التربية الحياتية أو التوعية المرورية، متسائلا ما المحصلة التي يستفيد منها الطالب فيما بين التوعية المرورية ومادة المكتبة؟ ويجيب لا شيء.

وأوضح الحربي أنه حاصل على مؤهل جامعي (شريعة) وعندما تقدم للعمل كتربوي تم رفض طلبه وتم تعينه أمين مكتبة بحجة ان شهادتي غير تربوية وفي المقابل يتم تعيين وافدين حاصلين على شهادة آداب مكتبات ويدرسون المادة كتربويين.

ومن جانبه طالب سامر العازمي يعمل أمين مكتبة وحاصل على شهادة بكالوريوس مكتبات ونظم معلومات، بتدريس مادة المكتبات وإعطاء الأولوية لمادة المكتبة والبحث أسوا بجميع دول الخليج الذين يدرسون المادة كمادة أساسية مقررة في مناهجهم، والتي تم إلغائها قبل  6 أعوام دون مبرر.

وأوضح العازمي أن مادة المكتبات أصبحت مهمشة وتفضل عليها مادة الموسيقى على رغم من أهميتها، مطالبا بتعديل المسمى الوظيفي من أمين مكتبة إلى أخصائي معلومات وأقرار كادر وظيفي لهم والموافقة على عملهم بمجال التدريس كمعلمين ومنهم نفس الدرجات والامتيازات.

×