نهج: ليتحمل المحمد والمرتشين وأصحاب القرار مسؤولية تطور الأحداث

قال تجمع نهج المعارض أن الكويت عاشت مطمئنة ومستقرة رغم محاولات النظام الانقضاض على الدستور وإلغاءه إما بتعليقه أو محاولات تنقيحه للأسوأ ولمزيد من القيود على سيادة الأمة وحقوق المواطنين.

وقال التجمع في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى ال49 لاقرار دستور الكويت أن جميع المحاولات باءت بالفشل بفضل الله ثم بإصرار الكويتيين على رفض أي محاولة لتعطيل مواده أو الانتقاص من حقوق الشعب وسيادته، مستذكرا بالعرفان الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور وعلى رأسهم المغفور له أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمهم الله الذين سبقوا زمانهم في وضع الدستور الذي كفل للشعب الحرية والسيادة مما جنب الكويت وبعد قرابة خمسين عاما الثورات التي تعيشها المنطقة العربية ضد الظلم والطغيان.

وحذر البيان من محاولات المساس بالدستور والانتقاص من سيادة  الأمة وضمانات حقوق المواطنين المدنية ومن ذلك محاولات رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتكررة تفريغ الدستور من مضمونه بتكريس سوابق ومحاولة تكرارها حتى تكون أعرافا وأخطرها تقييد سلطة الأمة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية وأهمها استجواب رئيس مجلس الوزراء الذي يحاول الشيخ ناصر المحمد وحكوماته وأدها إما بالتأجيل أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية التي لاتملك تقييد سلطة الأمة بقراراتها أو محاولات شطب الاستجوابات من جدول الأعمال أو بإحالتها إلى اللجنة التشريعية.

وأضاف البيان "إن على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صعود المنصة بجلسة علنيةً ليمارس مجلس الأمة سلطته الدستورية في الرقابة والمحاسبة واحترام  الآليات الدستورية في إعلان عدم التعاون معه أو الاستقالة"، مشيرا الى أن أي محاولة "منه وحكومته الفاسدة مصادرة حق الأمة في الرقابة بالتحايل على نصوصه سيترتب عليه إلغاء الشرعية الدستورية لمجلس الأمة والحكومة، الأمر الذي يوجب على  الشعب الكويتي التصدي له بحزم بالنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة الراشية وحل المجلس المرتشي"

وأوضح البيان "إن السلطة التنفيذية فقدت شرعيتها الدستورية بدفعها الأموال للنواب المرتشين ومجلس الأمة فقد شرعيته وتمثيله للأمة لان ثلثه محال للنيابة بتهمة تضخم أرصدتهم المليونية مما يحتم إسقاطهما والعودة مرة أخرى للشعب الكويتي صاحب الحق الأصيل والسيادة ومصدر السلطات جميعا"

وحملت نهج "رئيس الوزراء وحكومته والنواب المرتشين وأصحاب القرار مسؤولية تطور الأحداث ونتائجها التي يمكن تفاديها وتجنيب الوطن تداعياتها  بصعود رئيس مجلس الوزراء المنصة بجلسة علنية أو تقديم استقالته والعودة إلى الشعب الكويتي بانتخابات مبكرة تعيد للسلطة التشريعية شرعيتها وللأمة سيادتها، وستستمر نهج والقوى الشبابية والنيابية والوطنية وقوى المجتمع المدني في السعي لإسقاط حكومة الفساد والرشوة ومجلس القبيضة بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون".

×