المنبر الديمقراطي: أطراف من داخل السلطة لا تؤمن بالمشاركة الشعبية

أكد المنبر الديمقراطي أن الذكرى التاسعة والأربعون لصدور الدستور تحل والكويت تعيش حالة من التردي على كل الأصعدة ومنذ سنوات عدة.

وأضاف المنبر في بيان أصدره اليوم أنه من الواجب بهذه المناسبة أن نستذكر تلك "اللحظات التاريخية" التي قام بها نواب الأمة في المجلس التأسيسي وحاكم الكويت انذاك بالموافقة والمصادقة على الدستور كوثيقة سياسية وعهد بين الحاكم والمحكوم "لتقاسم السلطة" بأسلوبا حضاريا، وتوثيقا لطبيعة هذه العلاقة التي لم تكن وليدة ساعتها، إنما هي إمتداد لسنوات طويلة سبقتها بدأت منذ نشأة الكويت.

وأضاف المنبر "بالمقابل كانت هناك أطرافا من داخل السلطة لا تؤمن بالمشاركة الشعبية وتسعى للتفرد بالقرار فقامت بالعديد من المحاولات الحثيثة طوال هذه السنين لتقويض الدستور وإفراغه من محتواه وفي سبيل ذلك اتبعت جميع الوسائل الغير مشروعة فانتهزت أول فرصة أتيحت لها، فزورت انتخابات مجلس الأمة سنة 67 وحلت مجلسي الأمة ( 75 / 85) حلا غير دستوريا وعطلت مواد الدستور وعملت على شق صف الوحدة الوطنية بتشجيعها ودعمها للولاءات القبيلة والطائفية على حساب الولاء للوطن وأحدث تلك التعديات على الدستور هي شل الأداة الرقابية لعضو مجلس الأمة والمتمثلة ب" الإستجواب" إما بطلب جلسة سرية دون أن يكون هناك سببا حقيقيا لهذا الطلب أو بتحويله للجنة التشريعية أو للمحكمة الدستورية أو بتأجيله لمدد طويله مخالفتة بذلك لمواد دستورية.. وغيرها الكثير من الممارسات الخاطئه التي أوصلتنا لما نحن فيه من تخبط إداري وفوضى سياسية".

ودعا المنبر الحكومة ومجلس الأمة والكتل البرلمانية والنواب جميعا إلى إحترام الدستور وإعادة الإعتبار له والإلتزام الكامل بنصوص مواده ال(183 ماده)، دون الإلتفاف عليها لأنه هو السور الحامي لأمننا وإستقرارنا ووحدتنا الوطنية وهو الحضن الحقيقي لحرياتنا ونظامنا الديمقراطي الذي إرتضيناه جميعا.

×