اضراب القانونيين في يومه الثاني: توقف جميع معاملات الزواج والطلاق

لليوم الثاني على التوالي واصل جموع القانونيين إضرابهم في 52 جهة حكومية الأمر الذي أصاب هذه الجهات بشلل شبه تام، خاصة مع تأكيد اللجنة الإعلامية للنقابة أن الإضراب نجح ب في تعطيل المعاملات والأعمال القانونية في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وذكر مدير عام الحملة الإعلامية احمد الكندري أن الإضراب الذي ينفذه القانونيون أقوى إضراب في تاريخ نقابتهم وقد تسبب في شلل تام لنحو 52 جهة حكومية، وتوقفت الأعمال القانونية من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع القانونية ، كما توقفت الأجهزة القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أيضاً، وجميع أعمال التحقيق في الجهات الحكومية بما فيها تحقيق الشكاوي العمالية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وقال رئيس مجلس إدارة  نقابة القانونيين حمد الوردان إن الحماسة والتجاوب التي أبداها القانونيون في تنفيذ الإضراب هي التي فعلت من تأثيره بسبب مخالفة الحكومة لوعودها وعهدها الذي قطعته لمجلس إدارة نقابة القانونيين الشهر الماضي، مؤكدا أن التضامن والاجتماع على قلب رجل واحد في مواجهة التعسف الذي أبدته الحكومة إزاء مطالب القانونيين المشروعة والعادلة هو الذي رفع من وتيرة الإضراب وتداعياته في المواجهة المفتوحة التي يخوضها القانونيون للمطالبة بتعديل المسميات ، ومساواتهم بالفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ مبارك الصباح أن الإضراب سوف يستمر خلال الأيام القادمة ولن يتوقف حتى تلتزم الحكومة بالوعد الذي قطعته للقانونيين بتغيير مسمياتهم ومنحهم كافة حقوقهم.

ويخشى المراقبون من أن استمرار الإضراب سوف يؤدي إلى الإضرار بمصالح قطاع كبير من المواطنين، في ظل إصرار القانونيين على عدم وقفه أو التفاوض بشأنه مع الحكومة بعد أن أخلفت وعودها لأكثر من مرة. ويلقي القانونيون باللائمة على الحكومة ويحملونها وزر المشاكل والخسائر المالية  وتوقف مصالح المواطنين التي يمكن أن تنجم إذا استمر الإضراب لفترة أطول بسبب اعتمادها لسياسة الكيل بمكيالين التي دفعت بالنقابة وأعضائها إلى انتهاج سياسة الإضراب بعد أن أحسوا عدم جدية ومصداقية الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم ومطالبهم المشروعة والعادلة.

وأكد القانونيون أن الإضراب مستمر لحين استجابة الحكومة لمطالبهم في المسميات،  وتطبيق العدالة والمساواة بين كافة القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ويشد من عزمهم على عدم التراجع مشددين على أن يقينهم الثابت بمطالبهم العادلة هو الذي سيدفعهم ويحفزهم على عدم التراجع أو الدخول في مفاوضات أو قبول أي تطمينات جديدة يمكن أن تعدهم بها الحكومة، التي تعودت إرسال مثل هذه الرسائل المسكنة أو المخدرة دون القضاء على سبب الداء فيبقى المرض كما هو بل يزداد سوءا.

×