القانونيون: 90 بالمئة من معاملات الزواج والطلاق وغيرها توقفت بسبب اضراب اليوم

لا زالت رياح الإضرابات والاعتصام تعصف بأجواء العمل الكويتية، حيث شهد اليوم إضراب عام نظمه الموظفين القانونيين شمل أكثر من 52 جهة حكومية بالدولة.

ومن جهته قال مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري لصحيفة "كويت نيوز" أن إضراب القانونيين شمل مختلف الجهات الحكومية المقبل، واصفا الإضراب بأنه «حق مشروع للنقابات كفله الدستور والاتفاقيات الدولية وهو للفت انتباه الحكومة إلى الظلم الواقع على القانونيين وليس تحديا أو إرضاخا لأصحاب القرار».

وأوضح الكندري أن الإضراب تسبب في شلل تام لنحو 52 جهة حكومية، معتبراً إياه بأنه أقوى إضراب ينفذه القانونيون  بعد مخالفة الحكومة لوعودها لهم.

وقال أن أغلب الأعمال القانونية بنسبة تفوق (90%) من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع القانونية قد توقفت بسبب الإضراب، كما أصاب الأجهزة القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أيضاً.

وأكد الكندري أن الإضراب سوف يستمر حتى تلتزم الحكومة بالوعد الذي قطعته للقانونيين بتغيير مسمياتهم ومنحهم كافة حقوقهم.

وبين أن استمرار الإضراب سوف يؤدي بتوقف مصالح المواطنين والسبب الرئيسي هي الحكومة، مؤكدا انه سوف ينجم عنه مشاكل وخسائر مالية سوف تزداد ومصالح المواطنين ستتوقف يوما بعد يوم.

واكد أن تجاهل الحكومة لتحقيق مطالب القانونيين في قطاعات الدولة كان سببا رئيسيا في اللجوء إلى وهو الإضراب لافتاً إلى أن الخدمة المدنية تحول دورها ليصبح عبئا على الدولة في التأخر في تحقيق المطالب.

ولفت إلى انه تمت مخاطبة مجلس الوزراء عن سوء الخدمة المدنية في إقرارها الكوادر ووضع دراسة شاملة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي وجداول الرواتب.

وكشف الكندري أن النقابة تجهز لتنفيذ اعتصام موسع صباح يوم الأحد القادم مقابل مجمع الوزارات بحضور حشد من جميع القانونيين والقانونيات بالدولة.

×