الوزير الراشد: القرارت التفسيرية للمحكمة الدستورية نافذة

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي فهد الراشد ان مجلس الوزراء استعرض قرار المحكمة الدستورية الصادر في جلسة 20 أكتوبر الجاري في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم 10 لسنة 2011 والمقدم من مجلس الوزراء بخصوص تفسير نصوص المواد 100 و123 و127 من الدستور.

واضاف الوزير الراشد في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس الليلة ان المحكمة اكدت على ان كل استجواب يراد توجيهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاص سموه في السياسة العامة للحكومة شريطة ان تكون قائمة ومستمرة ودون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اعمال تنفيذية تختص بها وزارة بعينها او اي عمل لوزير في وزارته.

وقال ان مجلس الوزراء وهو يشيد بقضائنا العادل ونزاهة رجالاته في احقاق الحق واعلاء سلطان الدستور والقانون فانه يؤكد على ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية في قرارها من ان ما تصدره هذه المحكمة من قرارات تفسيرية ليس مجرد اراء غايتها اثراء الفكر القانوني انما هي قرارات ملزمة للكافة بقصد الكشف عن دلالات النصوص الدستورية وتحديد مفهومها تحديدا جازما حاسما لما يثار حولها من خلاف.

واضاف الوزير الراشد ان القرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية تكون نافذة في شان جميع سلطات الدولة بحسبان انها صادرة وفقا للدستور ذاته عن المرجع النهائي لتفسير احكام الدستور.

وذكر ان مجلس الوزراء يدعو في هذا الصدد الجميع الى الالتزام باحكام الدستور في ضوء ما كشف عنه قرار المحكمة الدستورية ارساء للشرعية الدستورية وتكريسا للنهج الديمقراطي.

×