محكمة الإستئناف تحدد جلسة 26 نوفمبر للنظر في قضية اختلاسات الناقلات

حددت محكمة الاستئناف جلسة 26 نوفمبر المقبل للنظر في تقرير إدارة الخبراء في قضية اختلاسات ناقلات النفط.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن المحكمة تسلمت أمس الأحد رد إدارة الخبراء في قضية الاختلاسات الذي قارب الـ40 صفحة، وتضمن تقارير حول المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من قبل جميع المتهمين، المبعدون منهم عن القضية والحاليون، كما شمل المبالغ المسترجعة.

وأتى التقرير خلاصة «30 كرتونا» تم تحريزها من قبل رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري، واحتوت على ادلة وتقارير وشهادة شهود في قضية اختلاسات الناقلات، تسلمتها إدارة الخبراء مطلع العام الحالي من محكمة الاستئناف، التي أمر رئيسها وقتذاك المستشار فيصل المرشد بتشكيل محكمة خاصة لنظر قضية الاختلاسات تشكلت برئاسة المستشار صلاح الدين يونس وعضوية المستشارين مفرح الجداوي ومحمد أبو العيله.

وكانت محكمة اول درجة برئاسة المستشار عبدالله الصانع قضت بحبس عبدالفتاح البدر الرئيس السابق لشركة الناقلات مدة 40 عاما مع الشغل والنفاذ، وبحبس حسن قبازرد 55 عاما مع الشغل والنفاذ، وبحبس تيموثي ستافورد ونسيم حسن 30 عاما لكل منهما، وأمرت أن يرد المتهمون مبلغ 100 مليون و600 ألف دولار و278 ألف جنيه استرليني و58 ألف دينار كويتي، هي جملة المبالغ التي تم اختلاسها من الشركة.

يذكر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء برئاسة وكيل المحكمة المستشار عبدالهادي العطار أصدرت قرارها سابقا بحفظ قضية الاختلاسات ضد وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة لعدم كفاية الادلة.

وكان وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح تقدم ببلاغ الى لجنة التحقيق مع الوزراء ضد علي الخليفة في قضية اختلاسات الناقلات التي خضع الخليفة خلالها لأكثر من جلسة تحقيق.

×