المحكمة الدستورية: استجواب رئيس الوزراء اذا كانت السياسة العامة قائمة ومستمرة

أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في تفسير المواد الدستورية شأن تفسير نصوص المادة (100) و (123) و (127) من الدستور في ضوء ما يرتبط بها من نصوص دستورية أخرى.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم "كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر في نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها  أو أي وزير  عمل لوزير في وزارته".
وأوضحت أن "المسؤولية السياسية لدى مجلس الأمة إنما تقع على الوزراء فرادى".

وبينت "إن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسية العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة".

ولم تشر المحكمة لا من قريب أو بعيد بعدم دستورية استجواب النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، فهي لا تختص في نظر محاور الاستجوابات.

×