مجلس الوزراء: احتفاظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيده من الإجازات الدورية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة  وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد بما يلي:

استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد من الرئيس عبد الله واد  رئيس جمهورية السنغال، ورئيس الدورة الحادية عشرة لقمة المؤتمر الإسلامي، وقد تعلقت الرسالة بسبل دعم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لمكافحة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد من جاك ضيوف مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله وانتخاب خوسيه غرازيانودا سيلفا مديرا عام جديدا للمنظمة.

كما شرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى سلطنة عمان مؤخرا وفحوى لقائه مع صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار ما يربط البلدين الشقيقين قيادة وشعباً من أواصر الأخوة الطيبة ، كما شرح للمجلس فحوى المحادثات التي أجراها مع كبار المسئولين في سلطنة عمان الشقيقة، والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الكويت وسلطنة عمان في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات الأخرى موضع الاهتمام المشترك.

ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل نص المادة ( 83 ) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ، والذي يهدف إلى استبدال نص جديد بنص المادة (83) ، بما يتيح لعضو قوة الشرطة الاحتفاظ بكامل رصيده من الإجازات الدورية أثناء الخدمة دون التقيد بمدة معينة ، بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون الدفاعي المشترك ، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما لسمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

كما اعتمد المجلس توصية اللجنة بشأن الموافقة على مشروع مرسوم في شأن الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء ، ومقترح مرسوم بنقل اختصاص تقرير حاجة الجهات الحكومية للاستعانة بالبيوت الاستشارية لوزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية.

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

×