العدل ترفض الإضراب والنقابة ترد: دعوا العسكريين يدخلون جلسات المحاكم

عبرت وزارة العدل عن رفضها تعطيل مصالح المواطنين كأداة للضغط على الوزارة لاجبارها على منح مزايا مادية للموظفين وتجاوز القنوات الشرعية الواجب اتباعها في هذا الخصوص.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم على احترام كافة حقوق الموظفين والسعي نحو تحقيق أفضل المزايا المادية لهم بما يتناسب مع الجهود التي يبذلونها لخدمة المواطنين في حدود القانون.

وأهابت الوزارة بموظفيها تحمل المسؤولية المنوطة لهم تجاه الواطن والمواطنين وعدم تعطيل مصالح المواطنين والاضرار بالمصحلة العامة خاصة إن موظفي وزارة العدل لهم دور كبير في حفظ حقوق المواطنين وتيسير العمل بمرفق العدالة وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

وأضافت الوزارة انها دعت رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في العدل لمناقشته حول موضوع الإضراب والذي أبدى تفهما لما تم طرحه معه، وأفاد بأنه سوف يقوم بدعوة مجلس إدارة النقابة لاجتماع عادل مساء اليوم الأربعاء لبحث تعليق الإضراب لحين عودة الوزير من السفر.

من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال أن النقابة مستمرة في تنظيم إضراب العاملين في العدل يوم الأحد المقبل.

وأضاف الهذال في تصريح صحفي "إذا كانت الحكومة أقرت كادرا للبيئة وآخر للنفط وثالث للفتوى والتشريع وعدد آخر من الكوادر لجهات أخرى وترى أن كل تلك الجهات تستحق كوادر في الوقت الذي ترفض فيه كادرا لنا ، فنحن نطالب مجلس الوزراء بالجلوس معنا وإقناعنا بعدم أحقيتنا بكادر".

وأشار الهذال إلى بيان مجلس الوزراء قائلا "دعوا العسكريين يدخلون جلسات المحاكم للقيام بأعمال موظفي العدل".

×