النومس: اعتماد خطة لتوفير المسكن لـ 93 ألف طلب واحتياجات الأجيال القادمة

قال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس ان دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الملائم لكل مواطن يمثل اسهاما في النهضة الشاملة التي تشهدها الكويت في مختلف القطاعات.

واضاف النومس في كلمة القاها اليوم بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم الاسكان العربي ان "دور المؤسسة يأتي التزاما بما حرص عليه الدستور الكويتي وقوانين الرعاية السكنية من مسؤولية تبني قضايا الاسرة واحتياجاتها وفي مقدمتها الرعاية السكنية".

وذكر ان "ذلك الالتزام يتحقق بالعمل بمفهوم غير تقليدي لمعالجة القضية الاسكانية والاستمرار في تقديم الحلول وتطوير النظم واستكمال مشاريع المؤسسة مضيفا ان هذا المفهوم يرتكز بالاساس الى خطط طموحة تشتمل على استراتيجية علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لاحتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم له ولاسرته خلال مدة قصيرة".

واوضح ان "الخطة التي اعتمدتها المؤسسة لا تقف عند توفير المسكن لاعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار والتي وصل عددها الى ما يقارب (93000) ألف طلب بل والنظر في احتياجات الجيال القادمة لذا كان من الضروري تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الاسكانية".

وبين ان "جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب تبنت شعارا لهذا العام هو (القطاع الخاص شريك أساسي لتوفير السكن الملائم) وهذا الشعار انما يعبر عن اهمية مشاركة القطاع الخاص الذي يتوقع منه احداث نقلة نوعية وحضارية في مجال الرعاية السكنية بالكويت تستند الى مرونة الاجراءات وتوافر الخبرات وتنوعها مما يسهل تنفيذ المشاريع".

وقال النومس ان "التطور التشريعي الاخير لقوانين الرعاية السكنية ولا سيما بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 2007 والقانون رقم (50) لسنة 2010 والمتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ المدن السكنية دليل على قناعة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأهمية دورالقطاع الخاص في حل القضية الاسكانية".

واضاف ان "تفعيلا لهذين القانونين فقد باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء شركات مساهمة لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف ومشروع مدينة الخيران السكنية مما يتحقق معه زيادة الاعداد المنفذة من الوحدات السكنية وحل مشكلة تراكم الطلبات".

واوضح ان "المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعلنت عن البرنامج الزمني لتأسيسها حيث سيتم طرح المزايدة العلنية لشراء أسهم القطاع الخاص وقدرها 50 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة التي سيوكل اليها تنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف وذلك خلال شهر ديسمبر القادم".

واشار الى ان "التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع الاسكانية لن يتوقف عند تأسيس الشركات المساهمة بل ستقوم المؤسسة ببيع الاراضي التجارية والاستثمارية في مشروعي مدينة جابر الاحمد ومدينة صباح الاحمد بمزادات علنية حسب ما ورد بالقانون رقم (27) لسنة 1995 وذلك بعد اتمام تنفيذ البنية التحتية لهذه القسائم والمتوقع الانتهاء من تنفيذها نهاية العام المقبل".

وبين النومس ان "المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطت خطوات حثيثة لتوفير السكن للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع جار تنفيذها وتتلخص هذه المشاريع بمدينة جابر الاحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الاحمد ومشروع شمال غرب الصليبيخات".

وذكر ان "هذه المشاريع تمثل خطوة رائدة نحو الانجاز على الطريق الصحيح مما انعكس على توزيع الوحدات السكنية في هذه المشاريع خلال العامين 2010 و2011 بحيث وصلت الى (11913) وحدة سكنية وان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق الا بالتعاون مع السلطة التشريعية والوزارات ذات الصلة والجهود الواضحة لقطاعات العمل بالمؤسسة".

وقال "لم نقف امام توفير المسكن للمواطنين مستحقي الرعاية بل جاء الاهتمام بتوفير خدمات الاسكان للمرأة الكويتية في الظروف الخاصة من خلال بدء خطوات التنفيذ لتأسيس شركة مساهمة عامة تقوم على تنفيذ مشروع بيوت منخفضة التكاليف المقدرة بعدد (9696) وحدة سكنية وطبقا للقانون رقم (45) لسنة 2007".

واوضح انه الى جانب هذا المشروع فقد صدر القانون رقم (2) لسنة 2011 بزيادة رأس مال بنك التسليف والادخار بقيمة نصف مليار دينار كويتي تخصص لقروض تمنح للمرأة الكويتية لشراء أو بناء الوحدات السكنية.

واشاد بدور بنك التسليف والادخار "وهو الذراع الاخر لتوفير الرعاية السكنية في الكويت حيث يأتي الدور المتكامل والحيوي للبنك في تنشيط انجاز عمليات بناء القسائم وشراء الشقق وتوسيع وترميم المساكن القائمة وتوفير القروض للمرأة الكويتية للشراء والبناء".

وفي مجال رعاية الظروف المالية لكل مواطن مستحق أفاد النومس بان بنك التسليف قام بالعديد من التعديلات على لوائح القروض العقارية حيث ستتم اضافة شرائح جديدة تمنح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية لشراء الوحدات ومنها الارملة المتزوجة من غير كويتي وغيرها من الحالات".

×