مدنيوا الداخلية يعتصمون الأحد للمطالبة بمساواتهم بالعسكريين

قالت اللجنة المعدة لاعتصام الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية أنهم قرروا تنفيذ اعتصامهم أمام مبنى الشئون المالية بمنطقة العارضية الصناعية الأحد القادم 2 أكتوبر وذلك لعرض بعض المطالب المشروعة التي كفلها لهم الدستور، والمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صادق على مساواة المدنيين بالعسكريين في العام  2006 و لم ينفذ هذا القرار حتى هذه اللحظة.

موضحة أن عدم تطبيق هذا القرار تسبب في خلق حاله تذمر لدى الموظفين المدنيين، مما أدى إلى خروج بعض الكفاءات الهامة من العمل في الوزارة إلى جهات أخرى، مبينة أن عمل المدني شبيه بعمل العسكري وخير مثال على ذلك المنافذ البرية والجوية حيث يقوم الموظفين المدنيين بخدمة المسافرين والراحة على خدمتهم وتسهيل أمرهم، لذا وبحسب منظمي الاعتصام يجب أن تنصف هذه الفئة المظلومة التي تعمل جاهدةً ليلاً ونهاراً من أجل خدمة الوطن، ولابد من إنصافهم  وإعطائهم  الميزات التي يتمتع بها زملائهم من العسكريين .

كما طالبت اللجنة المنظمة بالوقوف على نقطة حرمان موظفي الوزارة المدنيين من  صرف مكافآت الأعمال الممتازة أسوةً بوزارات الدولة تطبيقاً لقرار وزير المالية رقم 1977/13 وتعديلاته وقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2010/3 بل وقصر صرف هذه المكافأة على نخبة ممن يتمتعون بثقته محددين بالاسم.

وقالت اللجنة أن تجاهل الوزارة وعدم مطالبتها من قبل الديوان بالنظر في تعديل رواتب موظفي الوزارة بالرغم من عدم تعديل هذه الجداول منذ صدور قانون الخدمة المدنية 1979/15 إلا بموجب القانون رقم 1982/49 بزيادة الراتب الأساسي ( 20 د.ك) وتعديل آخر بمرسوم أميري عام 1922 بزيادة (25 د.ك ) ولم يطرأ أي تعديل على جدول الرواتب بالرغم من وجوب النظر في تعديله كل خمس سنوات ، مؤكدين أنهم سوف يقوموا بتحديد بعض المطالب وتوجيهها للجهات المعنية أهمها.

×