نقابة القانونيين: تعليق الاضراب بعد وعود الحكومة بتحقيق مطالبنا

كشف رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان إنه  قرار تعليق الاضراب الذي كان يعد له جاء بناءا على الاتفاق الذي تم بين النقابة وبين مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول، على أن يتم تنفيذ وعود مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع القانونيين من حيث المسميات التي تليق بهم كمحامين وكتاب عدل.

وأكد الوردان أن النقابة كان شعارها منذ بداية الإضراب " لا للتميز بين القانونين " بحيث أصرت على أن تلغى كافة الفوارق بين القانونيين في مختلف جهات الدولة بالنسبة للمسميات.

وندد الوردان بالتصرفات اللامسؤولة التي بدرت من قبل مدير إدارة المعاشات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة بإحالته موظفين قانونيين إلى التحقيق مخالفا بذلك تعهدات والتزامات مجلس الوزراء ومخترقا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت , مؤكدا إن هذا التصرف يجب أن يساءل عليه من قبل مجلس الوزراء , معتبرا ذلك التصرف نكوص بتعهدات مجلس الوزراء بعدم السماح لأي مسؤول إحالة القانونيين المضربين إلى التحقيق.

وطالب مجلس الوزراء بمحاسبته وجميع المسؤولين الذي لا يحترمون التعهدات التي يبرمها مجلس الوزراء مع نقابة القانونيين