مجلس الوزراء: نرفض جميع وسائل الاضرابات وتعريض مصالح البلاد للضرر

عبر مجلس الوزراء عن أسفه ازاء الاضرابات والاعتصامات ومظاهر الامتناع عن أداء الخدمات العامة للمواطنين التي يمارسها بعض العاملين في بعض الاجهزة الحكومية بهدف الضغط لتحقيق بعض المطالب والامتيازات.

وأكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري في بيان أن مجلس الوزراء يتفهم ويقدر وجاهة بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية موضحا بأنه لن يدخر وسعا في سبيل تلبيتها تحقيقا للانصاف والعدالة وتقديرا للجهود المميزة والمخلصة التي يقوم بها ابناؤنا العاملون في خدمة الوطن والمواطنين في مختلف المواقع.

وذكر ان مجلس الوزراء في الوقت ذاته من منطلق مسؤوليته في الالتزام بأحكام القانون وماتستوجبه المصلحة الوطنية من اجراءات فانه يؤكد رفضه لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل ومحاولات فرض الامر الواقع وتعريض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر بعيدا عن أسلوب الحوار الموضوعي الواعي في اطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.

وحث مجلس الوزراء الجهات المعنية على اتخاذ مايلزم من استعدادات واجراءات لتسيير أعمال ومصالح المواطنين في كافة الجهات الحكومية وذلك تفعيلا لاحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وكذلك المادة (24/2) من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية والفقرة الاولى من المادة (27) منه.

وقد أكد مجلس الوزراء بأنه سيتعامل بصورة ايجابية وموضوعية مع كل المطالب والمقترحات المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وسيكلف ديوان الخدمة المدنية بانجاز دراسة مستفيضة بهذا الشأن تراعي كافة الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية بما يحقق العدالة والانصاف والموضوعية لكافة هذه المطالب املا ان تكون المصلحة الوطنية العليا دائما رائد المجتمعز

×