الجريدة/ بنك إسلامي يحيل حسابات 4 نواب بـ 10 ملايين إلى النيابة

قرر بنك إسلامي كبير أمس التقدم بأربعة بلاغات ضد أربعة نواب تضخمت حساباتهم البنكية بمبلغ عشرة ملايين دينار.

وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية نقلا من مصادر مطلعة أن البنك الإسلامي سيحيل اليوم أو غداً على أبعد تقدير بلاغين، وقريباً جداً سيحيل بلاغين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن البنك استبعد إحدى الحالات المشكوك في حساباتها الشخصية، وسيكتفي بإحالة حسابات أربعة نواب (4 ملايين في حساب نائب في الدائرة الثانية، و4 ملايين في حساب نائب في الأولى، ومليون في حساب نائب آخر في الأولى أيضاً، ومليون في حساب نائب في الدائرة الخامسة.

وفي السياق، سلّم النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي أمس البلاغات الخمسة المقدمة إليه من بنك الكويت الوطني ضد 5 نواب تضخمت حساباتهم إلى المحامي العام لنيابة الأموال العامة المستشار رياض الهاجري.

مصادر أخرى أبلغت الصحيفة بأن نيابة الأموال العامة ستعقد اليوم اجتماعاً لوضع خطة للتحقيق في البلاغات الخمسة المقدمة من البنك الوطني، وستفتح تحقيقاتها في هذه البلاغات فوراً، وستبدأ بمخاطبة وحدة التحريات التابعة للبنك المركزي وبعدها سماع أقوال البنك الوطني.

وأكدت المصادر أن النيابة ستعتمد في هذه القضايا، فضلاً عن تقارير من وحدة تحريات البنك المركزي وسماع أقوال معدها، أقوال ضباط سيتولون جمع التحريات من مباحث الأموال العامة، للتأكد من مصدر الأموال المحالة، خصوصاً أن بنك الكويت الوطني أكد في بلاغه وجود شبهات عن مصدر تلك الأموال الموجودة في حسابات النواب، إذ تبين أن أحد النواب فقط وجد في حسابه 7 ملايين دينار.

في غضون ذلك، كشف مصدر مطلع أمس أن البنك المركزي أحاط مجلس الوزراء علماً ببلاغ البنك الوطني إلى النائب العام بقضية الإيداعات المليونية، لافتاً إلى أن رئيس البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح رفع تقريراً رسمياً إلى مجلس الوزراء بالقضية، وإحالة البنك الوطني لحسابات النواب إلى النيابة من أجل التحقيق في الأموال التي تنامت كثيراً في أرصدة النواب لمعرفة مصدر تلك الأموال، وما إذا كان تناميها طبيعياً أو أن ذلك كان ناتجاً عن شبهات غير شرعية في التعامل المالي.

وأوضح المصدر أن وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة المالية بدأت أمس متابعة القضية وحيثياتها للتحقق من مصادر تلك الأموال، ومدى علاقتها بعمليات غسل الأموال، سواء كانت داخلية أو خارجية، والطلب من البنوك الأخرى تقديم أي حسابات يشتبه في أمرها إلى النيابة للتحقيق فيها.

×