النيابة العامة: تلقينا بلاغات بشأن الايداعات المليونية والتحقيقات سرية

أكد النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تلقت بالفعل بلاغات بشأن الإيداعات المليونية «ولكننا نرفض إثارة أي أسماء، سواء للأشخاص أو المبالغ أو البنوك، نظرا لحساسيتها، والتحقيقات ستكون سرية».

وقال المستشار العسعوسي في تصريح له لصحيفة القبس في عددها ليوم الاثنين انه «وبعد فحص البلاغات وتوافر عناصر القانون، سنخاطب وحدة التحريات بالبنك المركزي لطلب رأيها في البلاغات والتحري عن صحتها ومصدرها.. وما هي الأدلة على أن هذه الأموال لها علاقة بغسل الأموال أو أي شبهة ترتبط بها، وبعد ذلك سيتحدد موقف النيابة العامة مما إذا كانت هذه الإيداعات مشروعة أم لا».

ونفى العسعوسي وجود أي تدخلات أو ضغوط بشأن هذه القضية، قائلا: لا توجد أي تدخلات لا من قريب ولا من بعيد، والنيابة تباشر تحقيقا مستقلا، ولم تشهد النيابة الآن أو من قبل أي تدخل، ولا نسمح بذلك.
حسم الأمر
وتقول مصادر قانونية إن البنوك المترددة في تحويل ما لديها من ملفات مشابهة إلى النيابة العامة، عليها حسم أمرها وتقديم كل شبهة حقيقية تجدها في ملفاتها، تطبيقا لقانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وأضافت: إن عمليات حصلت بين بنوك يمكن أن تكون محل ملاحقة في حال استدعت التحقيقات ذلك، مشيرة إلى ان كل بنك لديه شبهات ولا يحولها إلى النيابة العامة يكون قد اقترف مخاطر كبيرة ستلحق بسمعته لاحقاً.

×