اضراب نقابة المختبرات الطبية اكتوبر المقبل لاقرار الكادر

أكدت رئيسة مجلس إدارة نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية الدكتورة وضحة الوردان أن رفض مجلس الخدمة المدنية إقرار كادر العاملين في المختبرات الطبية في جلسته بتاريخ 14/9/2011 وتجاهل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لهذا الكادر وضع حقوق العاملين في المختبرات الطبية بين مطرقة الحكومة وسندان العدوى.

وأضافت الوردان في تصريح صحفي أن "العمل في المختبرات الطبية هو ركيزة أي عمل طبي وتعد المهنة الأكثر خطورة ومشقة من غيرها من خلال التعامل المباشر مع عينات المرضي وما تحمله من أمراض معدية فضلاً عن التعرض للمحاليل الكيميائية السامة والخطيرة، كما أنه بدونها لن يكون هناك أي تطور ورقي في قطاع الصحة بأكمله."

وأكدت على أن "نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية إيماناً منها بالدفاع عن حقوق العاملين في المختبرات الطبية الكويتية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لهم وحفاظاً منها على مكتسباتهم فإنها اتخذت قرارها بالإضراب الشامل عن العمل في قطاع المختبرات الطبية بشقيه الحكومي والخاص اعتباراً من يوم 10 أكتوبر 2011 وذلك احتجاجاً على عدم إقرار كادرهم وحتى يتم إلغاء الفوارق المالية والتمييز بينهم وبين قرنائهم من العاملين في المجال الطبي، ولرفع الظلم والتهميش الواقع عليهم من قبل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، حيث أن قرار الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2010 وما جاء به من امتيازات كانت للأسف من نصيب فئة واحدة من المهن المساندة للأطباء دون أن يكون هناك مراعاة للمهن المساعدة الأخرى للأطباء، علماً بأن العاملين في المختبرات الطبية يحملوا نفس المسميات الوظيفية طبقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003."

وأشارت أن "الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177) كما أن الإضراب من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك فإن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 نصت المادة (8) منها على الحق في الإضراب «على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص»، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ إجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات، مبينةً أن "المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، أما تعميق هذا المبدأ وتوطيده أو توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها.

وحذرت الوردان من تبعات تجاهل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لكادر العاملين في المختبرات الطبية الكويتية ومغبة التقاعس في حماية حقوق الموظفين بموجب القانون والتعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة محملةً وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار ونتائج.

×