مجلس الوزراء: اقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان في تصريح بعد الاجتماع انه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على كويتنا الغالية وعلى الأمة العربية والاسلامية ترفل بأثواب العزة والازدهار.

واستعرض المجلس مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه حفظه الله ورعاه والتي أكد فيها على ضرورة المحافظة على وطننا الكويت وصيانة استقلاله وتدعيم أواصر وحدته الوطنية والعمل على النهوض به وتطويره وتنميته والتطلع الى تحقيق المزيد من الانجازات والتطلعات الاقتصادية والتنموية الطموحة والعمل على مراقبة المتغيرات ومخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها وأثارها السلبية على اقتصادنا الوطني وأن نعمل جميعا يدا واحدة لاصلاح الخلل في وضعنا الاقتصادي.

كما دعا سموه حفظه الله ورعاه الحكومة للاسراع في انجاز مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واحالته لمجلس الأمة وتأمين كافة متطلبات نجاح هذه الهيئة للقيام بمسؤولياتها وضمان انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر ومعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي تحقق العدالة وتدفع مسيرة العمل الوطني في الاتجاه الصحيح مؤكدا سموه بأن الفساد هو الآفة المهلكة لتوجهات الاصلاح والتنمية.

وقد عبر المجلس عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة حفظه الله ورعاه وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه.

وتلبية لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه فقد ناقش المجلس مشروع قانون بانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تستهدف حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من استغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية أو للغير وتعزيز مبادئ سيادة القانون والشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية وتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد والتحقق منها واحالة ما يستحق منها للقضاء.

وقد تضمن المشروع عددا من الفصول والمواد القانونية تناولت التعريفات العامة ونطاق سريان القانون والذي يشمل كل فعل أو امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة وقبول الواسطة أو الرشوة التي تلغي حقا أو تحق باطلا في نطاق الوظيفة العامة وكذلك جرائم الفساد التي تقع داخل الدولة أو أي من الهيئات والمؤسسات التابعة لها في الخارج اضافة الى جرائم الفساد التي تقع خارج البلاد وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقا للقوانين السارية أو الاتفاقيات الدولية النافذة.

كما تضمن القانون التدابير والاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وسبل مشاركة المجتمع المدني والتعاون الدولي والاجراءات المتعلقة بالضبط والتحقيق والمحاكمة العقوبات المترتبة على المخالفين للقانون.

وقد اعتمد المجلس مشروع القانون بانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفعه لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه واحالته إلى مجلس الأمة.

واطلع المجلس على التقرير الخاص بالاجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة أوضاع منطقة جليب الشيوخ واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر علي صفر أوضح فيه الخطوات والاستعدادات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة وبالتعاون مع بلدية الكويت لطرح مشروع دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ تحسين البنية التحتية لمنطقة جليب الشيوخ وازالة المخالفات والعوائق وكافة التعديات في المنطقة وتكليف الأجهزة المختصة في كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت باتخاذ كافة الاجراءات لمراقبة وتفتيش والضبط والاقفال بحق الأسواق والمحلات والمطاعم المرخصة وغير المرخصة التي تحتوى على بضائع وأغذية فاسدة أو مسروقة.

وكذلك تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت بدراسة كاملة حول امكانية اجراء تثمين لعقارات المنطقة وتحديد الاجراءات والتكاليف اللازمة لمعالجة الأوضاع السيئة في منطقة جليب الشيوخ ووضع الحلول العملية المناسبة لها.

وسعيا لتكثيف الجهود والاجراءات المطلوبة لمواجهة كافة أشكال المخالفات والتجاوزات في منطقة جليب الشيوخ فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت وعضوية الجهات الحكومية المعنية لوضع الحلول العملية المناسبة لمعالجة أوضاع المنطقة واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية في هذا الشأن.

ثم استعرض المجلس محضر الاجتماع الثالث لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض الشركات المساهمة التي نصت عليها الخطة السنوية 2010 /2011 المتضمن طرح ثلاث شركات خلال الشهور الثلاثة القادمة وفقا للأدوات القانونية الخاصة بآلية الطرح والاجراءات المطلوبة وهي على النحو الآتي

1 - مشروع شركة الضمان الصحي والتي سيبدأ العمل بها ابتداء من شهر أكتوبر القادم وهي تهدف الى تقديم الخدمات الصحية الأساسية للوافدين في اطار الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه الدولة في تقديم الخدمات الصحية وتكليف وزارة الصحة استكمال اجراءات الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

2 - مشروع شركة الكهرباء (محطة الزور الشمالية) والتي ينتظر طرحها خلال شهر نوفمبر القادم.

3- مشروع شركة المساكن منخفضة التكاليف وقد تقرر اعادة طرحه من جديد خلال شهر ديسمبر القادم وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2007 وستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة تأسيس هذه الشركة والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للقيام بالمهام المنوطة بها طبقا للفترات الزمنية المتفق عليها.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد جدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت وتأييدها للمجلس الوطني الانتقالي الليبي باعتباره ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي الشقيق وقد عبر المجلس عن تمنياته في أن يعم الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة بما يمهد لعملية البناء والتنمية التي تحقق للأشقاء في ليبيا ما يصبون اليه من عزة وتقدم وازدهار.