مجلس الوزراء: البنك المركزي أكد أن البنوك لم تقدم بلاغات للنيابة حول الحسابات المصرفية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ الدكتور محمد الصباح بما يلي:

استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد من الرئيس عبد الله واد رئيس جمهورية السنغال التي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين.

ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتنمية الروابط الأخوية الوثيقة القائمة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أحيط المجلس علماً بأمر سمو أمير البلاد بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بترؤس وفد دولة الكويت لاجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقاء خطاب دولة الكويت الرسمي فيها نيابة عن سمو أمير البلاد، والقيام بزيارة لواشنطن، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون العالمية لعام 2011م، والتي ستعقد في نيويورك من 19-22 سبتمبر القادم.

كما أحيط المجلس علما بكلمة سمو الأمير في اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات ألاقتصاديه، والذي عقد يوم الاثنين الماضي بقصر السيف العامر أوضح فيه سموه التطورات ألاقتصاديه الدولية المتسارعة، وما تحمله من تداعيات وانعكاسات ومضاعفات تشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة، مما يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة والمبادرة إلى اعتماد حزمة من الإجراءات التي تكفل تصحيح مسار الموازنة ألعامه للدو لة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق اقتصادنا الوطني، هذا وقد أكد سموه في كلمته على ضرورة اتخاذ وقفة جادة لمراجعة الأوضاع وإعداد ما يلزم من خطوات جاد ة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان أسباب الحياة الكريمة لأهل الكويت وأجيالهم القادمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة وتحفظ لهم ولأجيالهم القادمة مقومات الحياة الكريمة حاضرا ومستقبلا.

وقد عبر المجلس عن تقديره لما أشار إليه سموه من أن تكون إجراءات الإصلاح الاقتصادي محكومة بمراعاة أصحاب الدخول المتدنية وألا يترتب عليها ما قد يثقل كاهلهم في مواجهة أعباء الحياة، وضرورة الالتزام بالواقعية وإمكانية التنفيذ وبمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص وتوعية المواطنين بمضامين وأهداف الإجراءات الإصلاحية وبمردودها الإيجابي عليهم حاضراً ومستقبلاً، وقد أكد مجلس الوزراء حرصه على بذل أقصى الجهود لمعاونة اللجنة المكلفة بإنجاز مهمتها على النحو المأمول وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أوضح فيه سلامة الأوضاع الأمنية للحدود الشمالية في إعقاب الجولة التفقدية التي قام بها فجر يوم الجمعة الماضي، والإطلاع عن كثب والوقوف على طبيعة الأوضاع وسير العمليات الوقائية بقيادة ورجال امن الحدود والقوات الخاصة وامن المنافذ، مؤكدا جهازيه رجال الأمن بمواصلة الاستعداد واليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أى اختراقات للحدود الكويتية ومواجهتها بكل حزم ودون تهاون، معربا عن ثقته للروح المعنوية العالية لرجال الأمن في الذود عن الوطن وسلامة المواطنين.

وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتعاون الطيب الذي أبداه رجال الأمن العراقيون في التعامل مع التجمعات، والتي تعكس الحرص على احتواء أي خلافات جانبية وتجنب ما قد يسيء إلى العلاقات بين البلدين والسعي إلى توثيق هذه العلاقات تحقيقاً للمصلحة المشتركة.

وانطلاقاً من اهتمام مجلس الوزراء بالحفاظ على سمعة الكويت المالية ومؤسساتها الدستورية، وحرصاً على سلامة الجهاز المصرفي والمالي الكويتي، والتزاماً من الحكومة بمبدأ الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية، فقد أستمع المجلس لشرح مفصل قدمه محافظ البنك المركزي حول ما تم تداوله من معلومات في بعض الصحف المحلية بشأن شبهات تراكم أموال في بعض الحسابات المصرفية، مؤكداً بأن البنك المركزي لم يتلق حتى الان أي مخاطبة من النيابة العامة حول أية بلاغات قدمتها البنوك بهذا الشأن، وذلك وفق ما يقتضيه القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وعليه فقد حث مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية المخاطبة بهذا القانون على متابعة هذا الموضوع والوقوف على مدى صحته تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه، وإخطار مجلس الوزراء بما يستجد في هذا الشأن، موضحاً بأن القانون يتيح لكل من لديه معلومات حول ما أثير إبلاغ النيابة العامة التزاماً بأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، كما أكد مجلس الوزراء بأنه لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت ومؤسساتها الدستورية والمالية.

كما استعرض المجلس محضر الاجتماع الثالث لمتابعة وبحث الموقف التنفيذي لبعض الشركات المساهمة العامة التي نصت عليها الخطة السنوية ( 2010/2011)، وقد تم الاتفاق في الاجتماع على طرح ثلاث شركات خلال الفترة الزمنية القادمة، على أن تقوم وزارة التنمية بمتابعة تنفيذ هذه الشركات حسب الجدول الزمني لها، وبمباشرة إجراءات التأسيس.

ثم استعرض المجلس كذلك محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية، والخاص بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تهدف إلى وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية وتأمين سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، وتحقق من حماية الصحة العامة للمستهلكين.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

×