الوزيرة الصبيح

الوزيرة الصبيح: حل جمعية كيفان اتخذ وفق القانون وبناء على شكوى من أحد أعضاء مجلس الادارة

اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان قرار حل اي جمعية تعاونية او عزل اعضاء او احالتهم الى جهات التحقيق هو قرار يتم اتخاذه وفق القانون اولا ووفق توصيات لجان يتم تشكيلها من المختصين للتفتيش على الجمعية واعداد تقارير شاملة عن وضعها المالي والاداري ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب.

واستغربت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي ردود الفعل حول قرار حل جمعية كيفان التعاونية رغم انه مثل اي قرار تم اتخاذه في السابق لم يتخذ الا بعد انتهاء لجنة مختصة من اعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية واعداد تقرير تم تمريره خلال قنوات عديدة منها لجنة التحقيق واللجنة العليا لدراسته والبت فيه ثم رفعه الى الوزير.

واشارت الى انه ليس بالضرورة ان يكون هناك تجاوزات مالية او ادارية حتى يتم حل مجلس الادارة انما قد يحل نتيجة الاهمال الذي يعرض اموال الجمعية للهدر وكذلك عدم احكام الرقابة واهمال واجبات الاعضاء المساءلين امام الجمعية العمومية للجمعية لحماية اموال المساهمين منوهة في هذا الصدد ان تشكيل لجنة لمراجعة اعمال الجمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة من احد اعضاء مجلس الادارة وكالعادة فان الوزارة لا تهمل اي شكوى ترد اليها وتوليها جل الاهتمام حتى يتم الوصول الى الحقائق كاملة.

ولفتت الوزيرة الصبيح ان تقرير لجنة التحقيق في جمعية كيفان اثبت ان المجلس المنحل قد سمح للمتهمين الرئيسيين بالسفر الى الخارج وهو مايتعارض مع واجب الحرص على تقصي حقيقة الاختلاس ويؤكد اهمال اعضاء المجلس لمهامهم وعدم حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون رغم ان عمر المجلس الحالي سنتان واعلب الاعضاء قدامى ولهم باع في العمل التعاوني ومع ذلك وقعوا في مثل هذه المخالفات ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات.

وذكرت ان تقرير لجنة مراجعة اعمال الجمعية اظهر وجود تضخم في قيمة الاختلاسات وازدياد قيمة المبالغ التي تم اختلاسها مقارنة بما  توصلت الية الجمعية كما ان الوزارة هي من بادرت باجراء التصحيح بالتدرج بالاجراءات واوله الانذار وحتى العزل.

وعلى صعيد قرارات التعيين في الجمعيات التعاونية اكدت الوزيرة الصبيح ان القاعدة في العمل التعاوني هي الانتخاب والاستثناء هو التعيين الذي نلجأ اليه باعتباره آخر الدواء ويكون وفق القانون ووفق ضوابط قانونية ولوائح محددة لا محاباة فيها.

وحول مايتردد من تعيين مجلس جمعية كيفان من خارج المنطقة اشارت الصبيح الى ان من شروط وضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية ان يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية وان يجتاز المقابلة الشخصية ولا يقل عمره عن 30 سنة ويستخرج شهادة من الجهات المعنية بعدم وجود احكام قضائية عليه مؤكدة ان جميع تلك الاشتراطت توفرت في جميع المعينين في جمعية كيفان بالادلة والمستندات.

واكدت الصبيح في هذا الصدد حرص وزارة الشؤون على النهوض بالعمل التعاوني والارتقاء به وتحقيق الاهداف التي يقوم عليها العمل التعاوني واهمها حماية اموال المساهمين.

وفيما يتعلق بالخصخصة في جمعية الدسمة وترديد البعض لامكانية تعميم ذلك في باقي الجمعيات  اكدت الصبيح رفضها لهذا المصطلح، مشيرة الى اننا اكدنا مرارا وتكرارا على احترام القانون بصفة عامة وقانون التعاون بصفة خاصة لافتة ان القانون لا يسمح بالخصخصة انما بالاستثمار مثل ماحدث في الدسمة و هو استثمار مثل الاستثمار في المطاعم والمحلات والصيدليات في مختلف الجمعيات لكن بطريقة موسعة علما بأن اقرار هذا النوع من الاستثمار لا يتم الا بموافقة الجمعية العمومية للجمعية ومجلس الادارة المنتخب ان وجد.