وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع

العدل: إجراءات تنسيقية مع الجهات المختصة لمنع التدخين في مقرات الوزارة

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن "الوزارة اتخذت الإجراءات التنسيقية اللازمة لمنع التدخين داخل مقراتها وذلك استناداً للقرارات الوزارية الصادرة، والمادة 56 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام".

وأوضح السريع في تصريح صحفي أن "التنسيق يجري حالياً مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة لوضع آلية مشتركة تقوم من خلالها الجهات المعنية بتفعيل هذه المادة داخل مقرات الوزارة"، لافتاً إلى أن "الوزارة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بضرورة منع آفة التدخين داخل مقراتها لما لهذه الآفة من سلبيات ملحوظة وهو ما دفعها للتفاعل  بشكل مباشر مع هذه الملاحظات".

وذكر أن "الوزارة تؤكد أنها لا تألو جهداً في التجاوب مع الشكاوى الواردة إليها كافة ومنها الشكاوى المتعلقة بعادة التدخين السلبية مع اتخاذ التدابير والإجراءات الجِدية الكفيلة بمواجهتها ومعالجتها"، مشيراً إلى أن "توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب تُشدد على ضرورة تفعيل القوانين والالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة في وزارة العدل ومنها حظر التدخين داخل مقراتها والمباني التابعة لها".

وأوضح السريع أن "توجهات الوزير العزب التي سبقتها ملاحظاته بضرورة تخصيص مواقع للمدخنين داخل بقية مقرات الوزارة وأروقتها تمهيداً لحظر التدخين اتضحت منذ اللحظة الأولى بضرورة مواجهة هذه العادة السلبية"، مبيناً أن "هذه العادة بما تنطوي عليه من انعكاسات سلبية على الصحة العامة يجب محاصرتها ومواجهتها بما يحقق المصلحة العامة".