المواصلات: فرض رسم نصف دينار شهريا على شركات الاتصالات لكل رقم مخصص أو محجوز

اصدر وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الاعلام بالوكالة سالم الاذينة قرارا وزاريا اليوم في شأن تعرفة تخصيص وحجز نطاقات الارقام لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة.

وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي ان القرار الوزاري ينص في بنده الاول على تعرفة استخدام او تخصيص او حجز النطاقات لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة لخدمات الدفع المسبق أو الدفع اللاحق او اجهزة المناداة حيث يكون التخصيص أو الحجز بنطاقات كل منها عشرة آلاف رقم ومضاعفاته.

واضافت ان تعرفة اجور التسجيل تبلغ 150 دينارا كويتيا لكل ألف رقم تدفع مقدما لمرة واحدة غير قابلة للاسترجاع على أن تكون التعرفة الشهرية عن كل رقم محجوز او مخصص (نصف دينار) تدفع مقدما حسب النطاقات او الارقام المحجوزة او المخصصة من واقع بيانات وسجلات الوزارة وفقا للانظمة المعتمدة لديها.

واوضحت ان هذه التعرفة تطبق على الارقام المحجوزة أو المستخدمة حاليا وتكون التعرفة غير قابلة للاسترجاع بأي حال من الاحوال بما في ذلك الغاء التخصيص او الحجز او عدم الاستعمال.

وذكرت ان القرار الوزاري ينص في بنده الثاني على تعرفة استخدام او تخصيص او حجز النطاقات لاستخدامات اخرى غير تلك المتعلقة باستخدامات شركات الاتصالات بحيث يكون الحجز او التخصيص بنطاقات كل منها (مئة رقم) ومضاعفاته لاية جهة من الجهات وتكون تعرفة اجور التسجيل كما في البند الاول.

وقالت الوزارة انه فيما يخص هذا البند يتضمن دفع تعرفة سنوية مقدارها ديناران تدفع مقدما لكل رقم مستخدم او محجوز او مخصص حسب نطاقات الارقام المستخدمة او المحجوزة او المخصصة من واقع بيانات وسجلات الوزارة وذلك حسب الانظمة المعتمدة لديها.

وبينت ان القرار الوزاري يحظر في احدى مواده شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة من تحميل مشتركيها تكلفة الاشتراكات الشهرية او اجور التسجيل او التخصيص او الحجز مشيرة الى انه سيعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

×