الكويت: مستمرون في بناء ميناء مبارك وطلب العراق غير قانوني ولا منطقي

تعليقا على ما ورد في بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية بشأن مطالبة جمهورية العراق من دولة الكويت بوقف العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير الى حين التأكد من أن حقوق العراق الملاحية لن تتأثر بهذا الميناء صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن دولة الكويت اذ تعرب عن استغرابها لهذا الطلب الذي لا يستند الى أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي حيث ان الميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها في الوقت الذي أكدت فيه مرارا وتكرارا بأن ميناء مبارك الكبير لا يشكل أي اعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبدالله.

وأضاف المصدر انه انطلاقا من روح التعاون الجاد فقد سبق أن قامت دولة الكويت باستقبال وفد فني عراقي خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2011 وتم اطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالميناء والاجابة على كافة التساؤلات التي بددت الهواجس العراقية بكل شفافية في عدم تأثير الميناء على المرور الملاحي وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 في الفقرة 5 والتي تنص على "احترام الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وحرصا من دولة الكويت على الحفاظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الأشقاء في العراق فانها تؤكد استعدادها مجددا لاستقبال أي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة والتي تؤكد على انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله.

كما تؤكد دولة الكويت على استمرار أعمال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة.

وعلى صعيد متصل أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد استمرار دولة الكويت في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير "ولن ترهبنا أي تصريحات" وذلك على خلفية مطالبة الحكومة العراقية بإيقاف العمل في الميناء.

وقال الوزير الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان "الكويت لن تقبل بان تكون عثرة او سببا في اذى او مشكلة لجيرانها" بيد انه اكد في الوقت نفسه ان الكويت "لا تقبل المساس بسيادتها".

واضاف ان "ما يجري في ميناء مبارك الكبير يقع ضمن السيادة الكويتية ولا نقبل اي تدخل في هذا الجانب" مشددا على ان "النواحي الفنية الخاصة بهذا المشروع اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان موقع ميناء مبارك الكبير لا يعيق الملاحة العراقية".

×