العزب خلال الاجتماع

الوزير العزب: بعض الممارسات الإدارية في السلطة القضائية تسبب معاناة للكثيرين في أروقة المحاكم

عقد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب اجتماعاً في مكتبه مع مديري إدارات المحاكم للاطلاع على مشاكل ومعوقات العمل وبحث سبل تطويره في هذه الإدارات.

وقد حرص الوزير العزب خلال الاجتماع على الاستماع لكافة مشاكل ومعوقات العمل في كل إدارة ورؤى التطوير المتاحة فيها على لسان كل مدير مختص، واعداً بدراسة هذه المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون والتنسيق مع المعنيين.

وقد أصدر العزب توجيهاته "بدراسة كيفية تفعيل فكرة الموظف الشامل في قطاعات العمل ليحظى الموظف بمهارات وقدرات متعددة في مختلف التخصصات بما يمكنه من العطاء وإنجاز العمل وتقديم خدمات عَدلِية أفضل للمراجعين"، دعياً إلى "ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين واتخاذ الآليات التي تضمن مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر".

وشدد على "ضرورة التوزيع العادل للحقوق والحوافز المالية على الموظفين لتشجيع العطاء والتفاني في العمل والحيلولة دون عزوفهم عن العمل في بعض القطاعات"، موضحاً أن "قراره بعدم إعفاء أي موظف من بصمة الدوام إلا بأمر الوزير - والمزمع تطبيقه خلال شهر يوليو الجاري - جاء لإعادة الانضباط في العمل داخل بعض القطاعات والقضاء على أية محاولات للتراخي".

وأكد العزب على "ضرورة إنهاء ملف المُعينين على بند التكليف في الوزارة والعمل على اعتماد الحلول الإدارية المناسبة لاستقرار هؤلاء الموظفين عبر مكافأة المجتهد منهم ومنحه المزيد من الصلاحيات بعيداً عن أية محسوبيات أو واسطات"، منوهاً "بضرورة إيجاد الحلول الملائمة للقضاء على تكدس الموظفين والمراجعين في بعض أروقة العمل واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الاختلالات بما فيها الانتقال لمقرات جديدة أكثر مواءمة لطبيعة عمل بعض الإدارات".

وأوضح أن "الوزارة تسعى تدريجياً لاستبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها ضمن رؤية شاملة لتوفير النفقات والتكاليف وبما يضمن القضاء على التكدس وتوفير الأجواء المناسبة لعمل الموظفين وراحة المراجعين"، مطالباً "بالتوسع في مشاريع الحكومة الإلكترونية داخل أروقة العمل في الوزارة واعتماد سبل التكنولوجيا الحديثة واختصار الدورة المستندية بما يضمن إنجاز المعاملات إلكترونيا وإنهاء معاناة المراجعين وتخفيف الضغط على قطاعات الوزارة"

وفيما ثمن العزب "جهود السلطة القضائية في إقرار حقوق المتقاضين"، داعياً إلى "المزيد من تفعيل رؤى تطوير آليات العمل لإقرار هذه الحقوق"، انتقد "بعض الممارسات الإدارية التي تدفع إلى قيود العدالة البطيئة وتسببها في معاناة الكثيرين عبر تداول قضاياهم في أروقة المحاكم لمدد تصل إلى 20 عاماً".