المرزوق متحدثا لوسائل الإعلام خلال استقبال العيد

الوزير المرزوق: انخفاض كبير في استهلاك المياه مقارنة في السنوات الماضية بالرغم من المشاريع الإسكانية الجديدة

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن وجود تنسيق دائم بين الوزارة وبلدية الكويت في حال وجود مخالفات في البناء حيث تقوم الوزارة بقطع التيار عن المباني المخالفة لحين تسوية أوضاعها وذلك تلافيا للأحمال الزائدة التي يمكن ان تؤدي الى الانقطاع في التيار الكهربائي.

وأكد المرزوق في تصريح للصحافيين عقب استقباله المهنئين بالعيد في دوانية وزارة الكهرباء صباح اليوم انه مهما تم عمل صيانات للمحطات الكهربائية فلا بد من وجود بعض الانقطاعات لأسبباب مختلفة سواء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال وهو أمر وارد في مختلف دول العالم، مشيرا الى أن انقطاعات الشبكة في الكويت ما زالت أقل من النسب العالمية وأن الاحصاءات المقارنة تظهر انخفاضا في الانقطاعات خلال العام الجاري عنه في العام الماضي في نفس الوقت من السنة ذلك يعود للجهود التي قام بها قطاع شبكات التوزيع في عمليات الصيانة.

ولفت الى ان الوزارة لا يمكن ان تعمل منفردة في تأمين الشبكة من الانقطاعات بل تحتاج الى تعاون المستهلكين لتلافي الارباك الذي الارباك الذي يحصل على الشبكة في حال تحميلها أحمالا زائدة مخالفة دون التحضر لها، مؤكدا ان الوزارة ليس لديها أي مشكلة في زيادة الطاقة لأي قطاع بالشكل القانوني ووفق جميع اجراءات الجهات الرسمية المعنية وذلك حفاظا على المصلحة العامة.

وعن العدادات الذكية قال ان الوزارة تستعد لتوفير المكاتب اللازمة لشركة زين التي وقعت معها الوزارة خلال شهر رمضان عقدا للبنى التحتية لهذه العدادات لمباشرة عملها، لافتا الى اجتماع قيادي شهري لمتابعة العمل سعيا لتخفيض مدة العقد الانهاء من هذه المنظومة في أسرع وقت ممكن.

ولفت الى انه سيتم طرح مناقصات العدادات بعد تحديد المواصفات المطلوبة والتي تتماشى مع المنظومة، مشيرا الى انه سيتم طرح المناقصات على مراحل لتشمل 800 الف عداد حييث سيتم بداية تبديل العدادات التالفة بالعدادات الذكية ومن ثم استبدال جميع العدادات في البلاد. 

وقال عدم قطع المياه في شهر رمضان جاء للتخفيف عن المواطنين وعدم معاناتهم باستخدام التناكر لكن القطع إجراء متبع منذ 2012 ونحن نعتبره أخف بكثير من الدعاوي القضائية لأن الحكم القضائى نافذ وفيه منع سفر وحجز وواجب الوزارة تنفيذه حفاظا على المال العام ، مضيفا "نحن لا نلجأ للدعاوى القضائية إلا في اقصى الظروف كما أن قطع المياه ليس عقابا قدر ما هو تحفيز للمستهلك لسداد ما عليه ونحن بدورنا نتعاون في التقسيط  ونحن مستمرون في هذا الإجراء والأحكام القضائية التى صدرت لصالح البعض مؤخرا ستستأنفها الوزارة".

وأوضح أنه لأننا كما يعاني المواطن من جلب المياه عبر التناكر الوزارة عليها رقابة من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة ودائما نساءل عن التقصير في تحصيل مستحقات الوزارة لذا من واجبنا إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة خاصة وأنها مبالغ كبيرة لا نريد لها أن تتراكم.

وكشف أنه خلال السنة الحالية شهدت إنخفاض كبير في الاستهلاك من خلال المؤشرات اليومية التى ترد الوزارة والتى يتم مقارنتها بمثيلاتها في السنة الماضية إذ بالرغم من المشاريع الإسكانية الجديدة والمباني كانت الزيادة في استهلاك المياه أقل من 2 إلى 3% وهو اقل من المعدل السنوى سابقا والذى كان يتجاوز 6% في السنة.