التحالف الوطني: أزمة القبول في الجامعة سببها قانون منع الاختلاط

دعا أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد الحكومة الى إصدار مرسوم بضرورة لتعليق العمل بقانون منع التعليم المشترك في جامعة الكويت لاتاحة الفرصة لجميع خريجي الثانوية استكمال تعليمهم الجامعي في الكليات.

وقال الخالد في تصريح صحفي له أن الأزمة التي تعانيها جامعة الكويت اليوم نتيجة هذا القانون المعيب الذي حمل الجامعة فوق طاقتها الاستيعابية، مشيرا الى أن الفترة التي سبقت هذا القانون لم تكن تواجه فيها الجامعة أي مشاكل في استيعاب مخرجات التعليم الثانوي.

وأضاف الخالد أن استكمال شباب وشابات الكويت تعليمهم هو الاستثمار الحقيقي والمعني الصحيح للتنمية البشرية، مؤكدا أن حرمان الطلبة من استكمال التعليم بمثابة إعدام للجيل القادم وهو أمر مرفوض.
وأكد الخالد أن الجامعة اليوم بدأت تجني حصاد القانون المعيب لفصل الطلبة عن الطالبات مع ارتفاع عدد خريجي الثانوية، وهو ما يكشف سوء هذا التشريع وقصر النظر الحكومي والنيابي حين أقر، مجددا دعوته الى تعليق العمل فيه.

وتساءل الخالد "أين هي الجامعة الجديدة التي مضى عليها سنوات وسنوات حتى تهالت أسوارها قبل أن تفتح؟" محملا الحكومة والمجلس مسؤولية عدم الالتفات الى القضايا التعليمية بصورة جدية، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على الإسراع في انجاز الجامعة الجديدة حتى تستقبل الأعداد المتزايدة من الطلبة وإتاحة الفرصة لهم استكمال تعليمهم، خاتما تصريحه بالقول "أن شباب وشابات الكويت هم الثروة الحقيقية للوطن، أفلا يكفينا العبث بالمال العام والدستور حتى نعبث اليوم بالجيل المقبل؟"