الوزير الروضان: "الرخص الحرة" بعد العيد ولا تصدر لموظفي الحكومة ولا خلاف مع "البلدية"

الوزير الروضان: "الرخص الحرة" بعد العيد ولا تصدر لموظفي الحكومة ولا خلاف مع "البلدية"

شدد وزير التجارة والصناعة ووزير لدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان الى ان الرخص الحرة المتناهية الصغر تحتاج الى صندوق بريدي باسم الشخص المرخص له يمارس اعماله بشكل شخصي، مطمئنا الى انه المناطق السكنية لن تتضرر من "الرخص  الحرة" لانها لن تتحول الى محلات تجارية، مشيرا الى انه تم اخذ كافة الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري، مؤكدا على ان "التراخيص الحرة" رخصها معتمدة على البرمجيات وتصاميم الويب سايت ومثل هذه النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد.

فيما قال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان "التراخيص الحرة المتناهية الصغر" ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي، مؤكدا على سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف المخطط الهيكلي و الإسكان.

جاء ذلك بعد الانتهاء من الاجتماع التنسيقي بين التجارة والبلدية عقب اقامت وزارة الدولة لشؤون الشباب و"الهيئة العامة للشباب" جمعتها الرمضانية في قاعة الراية.

وفي البداية قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة  خالد الروضان انه بعد صدور قرار وزاري لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص الرخص الحرة متناهية الصغر  صار هناك تباين وتساؤلات عن هذه الرخص، مشيرا  الى انه اجتمع بوزير البلدية محمد الجبري وتم توضيح هذا اللبس، مؤكدا على ان هناك تعاون مثمر فيما بين "التجارة" و"البلدية" حيث بحث مع الوزير الجبري عدة امور.

وبين الروضان انه كان هناك تخوف من قبل البعض من تتضرر المناطق السكنية، مبينا الى انه ليس هناك محلات تجارية في المنازل السكنية، مشيرا الى انه تم اخذ كافة الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري.

وقال الروضان الى انها رخص معتمدة على البرمجيات والتصاميم وهي تخص النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد، وتم الاخذ ببعض الاعتبارات المهمة لدى بلدية الكويت فيما يخص موضوع عدم تحويل المساكن الى محلات تجارية وهذا ما اكدناه مع وزارة البلدية لذلك اعددنا القرار الوزاري وسوف تصدر اول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر في اول يوم دوام رسمي بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

وبين الروضان انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات "البلدية" و "التجارة" و"الشؤون" لتبحث جميع الامور، لافتا الى انها "بداية الغيث " المتمثل في اصدار الرخص الحرة متناهية الصغر.

وتطرق الروضان الى ان هناك عدة مشاريع سترى النور منها "رخص السيارات المتنقلة"، مؤكدا على ان  "التجارة" و"البلدية" تطرقتا لهذه الرخص وسوف نفتح الباب لاصحاب المشاريع الصغيرة ونقلل التكاليف المالية من على كاهلهم أصحاب المشاريع الصغيرة.

وزاد : "اعتقد ان هذه الانشطة مهمة جدا لان اي مشروع صغير او متناهي الصغر يحتاج لتقليل تكاليف الايجارات على سبيل المثال"، منوها الى ان تفكير الشباب حاليا ليس روتيني لذلك يجب على الحكومة ان تواكب هذا الفكر الشبابي.

وقال الروضان : "كل ما نشر في وسائل الاعلام عن وجود اختلاف فيما بين وزارتي "التجارة" و"البلدية" غير صحيح تماما، ونحن زملاء نعمل في حكومة واحدة ونسير بشكل متناسق، واجتماعنا اليوم دليل على تعاون الوزارتين وهذا النوع من الرخص يعتبر نقطة بداية وسوف نحاول قدر الاماكن ان نزيل التكاليف عن كاهن المواطن".

وأشار وزير التجارة و الصناعة  الى انه غير مسموح لهذه الرخص الحرة متناهية الصغر بالتخزين او استقبال العملاء و اعداد الماكولات، فهي رخص معتمدة بشكل كبير على الافكار الجديدة والمتطورة، مشددا على ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارة التجارة او البلدية او الشؤون.

من جانبه وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان هذا المؤتمر الصحفي سيزيل كثير من اللغط الذي حدث خلال الايام الماضية في محاولة عرقلة مبادرة الوزير الروضان في الخطوة التي اتخذها لاصدار تراخيص المشاريع  الحرة المتناهية الصغر.

واضاف الجبري ان هذه المشروعات ستدخل السعادة في  قلوب كثير من الشباب الكويتي، مشيرا الى ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تدعم كل مشروع ناجح يفيد شبابنا ويحقق لهم رغباتهم، مبينا الى ان البعض أشار الى ان المشروع  يخالف المخطط الهيكلي او الاسكان او الدستور، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح، مؤكدا على انه من خلال التعاون  مع فريق الوزير الروضان وضعا النقاط على الحروف لازالة هذا اللغط الموجود، مؤكدا على سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور وان البعض لا يريد هذا الانجاز او المشروع.

وقال ان هذا المشروع انجاز للوزير الروضان وللحكومة وان اي عمل جيد يقوم به اي وزير في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك هو نجاح للحكومة بشكل كامل وواجبنا ان ندعم كل قرار ناجح يصدر من اي وزير في الحكومة وهذه توجيهات من قبل سمو الشيخ جابر المبارك.

وبين انه خلال الاجتماع وجدنا بعض الانشطة فيها بعض الاشكاليات و "التجارة" لم يكن لديه مشكلة في ازالة بعض الانشطة واننا كذلك ليس لدينا مشكلة في اضافة بعض الانشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي.

وعن امكانية معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة لمنح الرخص قال الجبري: كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق كذلك على السكن الاستثماري بناء على المادة رقم   83 من الدستور وهناك حكم تمييز أدان احد مفتشي "البلدية" بعد ما سجل مخالفة في موقع سكن استثماري وكان نص الحكم ان السكن الاستثماري يجري عليه ما يجري على السكن الخاص، كما انه وفق الدستور المساكن حرمة لا يمكن دخولها.

وقال ان بعض الانشطة يسمح لها من خلال اللجنة المشتركة  التي تم تشكيلها وانه ليس لدينا اي مشكلة في اي نشاط بما لا يخالف الدستور والمخطط الهيكلي.

وفي الاطار ذاته ذكر وزير التجارة و الصناعة الى ان هناك مهن مثل مهنة " الترجمة " احد مشاريع الرخص الحرة متناهية الصغر فرد لا يستطيع ان يؤجر مكتب ويضطر ان يستعين بشركات تاخذ منه نسبة قد تصل الى  15% او 20% لذلك هذه الرخص متناهية الصغر سوف تمنح لاصحاب المواهب.

و تابع وزير التجارة الى انه بامكان اصحاب الرخص المتناهية الصغر الدخول في المناقصات والتنافس  مع الشركات في المستقبل، مبينا الى ان المتضرر من هذا القرار بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات، موضحا ان اللجنة سوف تراجع جميع الرخص والقوانين وسوف نستفيد من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلا.

وقال الروضان اننا وصلنا لمراحل متقدمة مع البلدية فيما يخص الرخص المتنقلة و"التجارة" سوف تدعم هذه الرخص.

وعن امكانية اصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لموظفي الحكومات، قال الروضان "موظفي الحكومة لا تصدر لهم هذه الرخص".

اما وزير البلدية محمد الجبري فقد ذكر ان لائحة السيارات المتنقلة تم بالفعل اعتمادها وانتهت من اللجنة وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي للموافقة عليها وتكون نافذة، مشيرا الى ان العمالة لها اشتراطات معينة.