مجلس الوزراء: تكليف اللجنة الاقتصادية ومجلس التخطيط تحديث دراسة الوضع الإقتصادي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة علي الراشد بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس دانيلو تورك  رئيس جمهورية سلوفينيا، والمتضمنة الإشادة بالنتائج المثمرة التي قام مؤخراً للبلاد وتطلع فخامته إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والرقي به إلى مجالات أرحب.

كما اطلع المجلس أيضاً على الرسالة الموجهة لسموه من الرئيس الدكتور إكليل طنين  رئيس جمهورية القمر المتحدة، والمتضمنة الإشادة بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، والشكر على إرسال مبعوث للمشاركة في حفل تنصيبه رئيساً لجمهورية القمر المتحدة.

استمع المجلس إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ  سالم عبد العزيز الصباح، عرض فيه مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها بعض الدول، موضحاً أبعاد هذه الأزمة وأسبابها وتداعياتها المختلفة، كما تطرق محافظ البنك المركزي إلى الوضع الاقتصادي في دولة الكويت وما تشهده من اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات تستوجب إيجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنباً لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد، وقد أشار محافظ البنك المركزي إلى الدراسات الاقتصادية العديدة التي تم إجراؤها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي تستوجب العمل الجاد من أجل تفعيل ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي، وتقديراً لأهمية هذا الموضوع، فقد قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تحديث الدراسات التي تم أعدادها لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح ما يلزم من تدابير وإجراءات في هذا الشأن، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.

حرصاً من مجلس الوزراء على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من اهتمامه في محاسبة المخالفين وكل من تسول له نفسه استيراد وبيع والمواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة، فقد استعرض المجلس التوصيات الواردة من لجنة الشئون القانونية باجتماعها رقم (8/2011) بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على جميع مخالفات اللوائح المنصوص عليها في المادة (26) منه، وبشكل خاص في مجالي مخالفات نظم البناء وتداول الأغذية، حيث كشف التطبيق العملي للعقوبات الواردة بالقانون عن قصور شديد لجميع المخالفات في تلك اللوائح والنظم، مما أدى إلى سهولة ارتكاب هذه المخالفات والجرائم، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

كما استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

واستعرض المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين دولة الكويت وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية، وقرر المجلس الموافقة على هذه المشروعات المراسيم ورفعها لسمو الأمير.

ومن جانب آخر استعرض المجلس التوصية الواردة من لجنة الخدمات العام باجتماعها رقم (3/2011) بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإنشاء مركز لتأهيل التائبين من الإدمان، والذي يعتبر أول مشروع مشترك لتوطين العمل الخيري في البلاد عن طريق مساهمة جميع جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى تحت إشراف وتنفيذ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الأبناء التائبين من الإدمان ليعودوا أعضاء نافعين في المجتمع لأنفسهم ووطنهم، بالإضافة إلى ما يهيئه من جو مناسب لعدم العودة إلى براثن التعاطي والإدمان مرة أخرى، عبر خدمات تندرج من التوعية والإرشاد كإجراء قانوني إلى تأهيل ورعاية لاحقة كإجراء علاجي يمنع تفاقم المشكلة.

ثم تدارس المجلس تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي السنوي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009/2010، تنفيذاً لأحكام المادة (2/5) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي.

وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه الشيخ محمد عبد الله المبارك رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، تضمن عرضاً لأبرز ما ورد بالتقرير من بيانات إحصائية بالإضافة إلى أهم النتائج التي أسفر عنها فحص تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2009/2010، إلى جانب أبرز الظواهر والمستجدات، وفقاً لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وتعقيب الجهاز بشأنها.

كما سلط الضوء على الملاحظات الخاصة بموجودات وممتلكات الدولة العقارية والوفورات الكبيرة التي أظهرها التقرير في الباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة في الجهات ذات الميزانيات الملحقة، كما شرح للمجلس ما تم التوصل إليه من توصيات قد تساعد على معالجة تلك الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلاً.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها جهاز متابعة الأداء الحكومي في سبيل أداء المهمة الموكلة إليه، بما يساهم في الحفاظ على المال العام وتفعيل الرقابة المالية لديوان المحاسبة، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها، وحث هذه الجهات على تلافي الملاحظات وتجنب تكرارها في المستقبل، كما كلف الجهاز بمتابعة التنفيذ بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.