القوى العاملة: زيادة ال50 للقطاع الخاص تصرف في يونيو وبأثر رجعي من أغسطس 2008

صرح فوزي المجدلي الامين العام المساعد الشؤون القوى العاملين في برنامج اعادة الهيكلة أن البرنامج اكمل استعداداته لصرف مبلغ خمسين دينار لكل كويتي يعمل في القطاع الخاص طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر في 6 يونيو2011 والذي يتناول في المادة الاولى بشأن العاملين بالقطاع الخاص حيث ينص على منح الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والقطاع العسكري والقطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وكذلك الكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعم مارس شهري بمبلغ خمسين دينار كويتي.

وأشار المجدلي إلى ان البرنامج قد قام بصرف 50 ديناراً وفقاً لقانون رقم 906 لسنة 2008 وتنص المادة الثالثة من القرار يحسب المرتب في تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2008 بالنسبة للموظف أو العامل الموجود بالخدمة في هذا التاريخ ويحسب لمن يعيين بعده في تاريخ تعيينه ، فإذا كان الموظف أو العامل في احدى الحالات التي لا يقوم فيها بأعباء وظيفية او عمله كأن يكون في اجازة أو موقوفاً عن العمل حسب اجمالي المرتب الشهري الشامل على أساس المستحق له وهو على رأس عمله قبل قيام هذه الحالة ، ويحتفظ الموظف أو العامل بقيمة الدعم المالي الذي استحق له ويصبح حقاً مكتسباً حتى ولو ارتفع اجمالي مرتبة الشهري بعد ذلك غلى الف دينار أو أكثر.

واشار السيد المجدلي إلى أن البرنامج يقوم الان وضمن استعداداته للعمل لصرف الزيادة المالية المقدرة بخمسين دينار بعد اقراره من مجلس الوزراء ابتداء من 28/8/2008 بإعداد احصائيات بإعداد المستقيلين من تاريخ 28/8/2008 وحتى تاريخه وكذلك تحديد من تم تغيير جهات عمله بفترات غير متصلة ولم يتم الصرف لهم وكذلك ممن غيرت جهات عملهم بفترات متصلة ولم يصرف لهم ، وكذلك المعينين بالجهات الحكومية من تاريخ 28/8/2008 ثم تم انتقالهم إلى العمل في القطاع الخاص.

وكذلك المستحقون للزيادة بنسبة معينة جزء منها حسب الراتب والمدينون المسجلون في نظام الاستقطاعات الشهرية ومازال الخصم حتى تاريخه مع الاخذ بالاعتبار تغيير حساب المسرحين إلى ارقام حساباتهم الجديدة بنظام المسرحين المالي تفادياً باسترجاع المبالغ في حال اغلاق حساباتهم.

وأكد السيد فوزي المجدلي أن الصرف سيكون بأثر رجعي آلي للمسجلين المستمرين من تاريخ صدور القرار أو قبله حتى تاريخه بعد الاعتمادات المالية.

وقال أن اجمالي المبالغ التي ستصرف تقدر بحوالي (17 مليون و800 الف ) دينار كويتي وأن هذه المبالغ ستحول إلى حسابات العاملين في القطاع الخاص ابتداء من الشهر الجاري.

واضاف ان اعداد صارفي المبلغ بأثر رجعي عن الفترة كاملة من 28/8/2008 وحتى 30/6/2011 بلغ 7124 مواطناً وأن اجمالي المبلغ 12156764.048دينار وأن اعداد صارفي المبلغ بأثر رجعي عن جزء من الخمسين بلغ 1535 مواطناً وأن اجمالي المبلغ المصروف لهم 13.57769.907 دينار وأن اعداد صارفي المبلغ من الفترة حسب تواريخ الاستحقاق بلغ 4474 مواطناً واجمالي المبلغ 4.278511.097 دينار.

وبهذا يكون الاعداد الاجمالية للمواطنين 13133 مواطناً بمبالغ 17.793045.052 دينار كما أن هناك عدد من العاملين جاري بحثهم ودراستهم بلغ 1722 مواطناً واجمالي مبالغهم التقديرية 2938510.344 ديناراً.

واشار المجدلي إلى ان البرنامج كان يقوم بصرف الخمسين ديناراً وفقاً للقانون رقم 906 لسنة 2008 اقراره .