الشؤون: لم نبلغ من قبل مجلس الوزراء او الداخلية بمنع دخول اي جنسية البلاد

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور أن طلبات تحويل إقامات العمالة المسجل على ملفات شركاتها الرمز 71، التي تلقتها إدارت العمل الموجودة في محافظات الكويت الست قليلة جداً، رغم مرور اكثر من شهر على إصدار الوزارة قراراً في هذا الصدد، في محاولة جادة منها لرفع العبء عن كاهل تلك العمالة.

وأعتبر المنصور في تصريح صحافي اليوم أن هذا التكاسل متوقعا من هذه العماله المخالفة، التي اعتادت كسر قانون الإقامة، مشيراً إلى أن القرار المذكور آنفاً يعد فرصة ذهبية قدمت على طبق من فضة، لتصحيح أوضاع المخالفين، موضحا أن التحويل لا يشترط موافقة الكفيل، لا سيما أن فتره السماح بالتحويل من الرمز 71 مستمره حتى نهايه شهر اغسطس المقبل، داعيا العماله الوافدة المخالفة لقانون الإقامة الإستفادة من القرار بأكثر سرعة ممكنة، واستغلال فترة السماح وتعديل اوضاعها.

وأكد المنصور إستمرار "الشؤون" في نهجها إغلاق باب تصاريح العمل، وقصرها على فئات محددة، مشيرا إلى أن السواد الأعظم من المؤسسات والهيئات الحكومة تدعمنا في هذا القرار، نافيا منع الوزارة إصدار أذونات العمل لجنسيات بعينها، مؤكدا ان قطاع العمل ليس لديه أي تحفظ عن أي جنسية، وفي حال وجود تحفظات عن بعض الجنسيات، تكون من جانب القيادة السياسية أو وزارة الداخلية، كونها الجهة المسؤولة عن الامن ومراقبة الوافدين.

وقال المنصور:"لم نبلغ رسمياً من قبل مجلس الوزراء او وزارة الداخلية، بمنع اي جنسية من دخول البلاد، والامر فقط قرأناه في الصحف، لا سيما ان "الشؤون" لا تضع اية انواع القيود على أي جنسية في استخراج أذونات عمل جديدة، إلا بناء على تعليمات القيادة السياسية"، موضحاً ان قطاع العمل مفتوح وضخم وليس لديه ادنى مشكلة في تنفيذ القرارات كافة التي توجه اليه.