جهاز الأداء الحكومي يكلف بمراجعة الرقابة المالية والإدارية لأجهزة الدولة

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن منطلق تاكيده على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والحرص على حماية الأملاك والاموال العامة ومكافحد الفساد وما يتطلبه ذلك من صياغة نظام عملي محكم يستهدف ايجاد التدابير الوقائية والعلاجية للمحافطة على أملاك الدولة والمال العام لدى كافة الجهات الحكومية وتجسيد الشفافية في كل اجراءاتها تكون مرجعيته ديوان المحاسبة واستحداث الادوات المناسبة للمساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام.

وأضاف الراشد في تصريح صحفي اليوم ان مجلس الوزراء استعرض هذه التوجهات وكلف جهاز متابعة الاداء الحكومي للتنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة اللوائح والاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والادارية على أعمل اجهزة الدولة المختلفة، واجراء التنسيق الشامل مع الاجهزة الرقابية( ديوان المحاسبة، لجنة المناقصات المركزية، وإدارة الفتوى والتشريع) بهدف إحكام الرقابة وتجنب تكرار المخالفات وتجسيد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع الأعمال الحكومية وتحقيق المحافظة على المال العام وذلك مع العمل تيسير انجاز المشروعات وتسريع الدورة المستندية لها.

وأوضح الراشد أهمية ما تقدم في تكريس هيبة الدولة وتعزيز الثقة بالاداء المؤسس والانتقال بذلك من الشعار الى التطبيق وما يتطلبه ذلك من تطوير البنية القانونية استجابة لاحتياجات التنمية الشاملة ومواكبة المتغيرات واستيعاب مطالب الدولة العصرية التي يتطلع لها الجميع.

×