المستشار المرشد: لا يوجد نص دستوري ولا شرعي يمنع عمل المرأة في السلطة القضائية

كشف نائب رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار فيصل المرشد، أن التوصية التي وافقت عليها الكويت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة بتعيين المرأة في السلطة القضائية في الكويت “هي توصية تتفق مع الدستور والقوانين، إذ لا يوجد نص دستوري ولا شرعي يمنع عمل المرأة في السلطة القضائية”.

وأكد المستشار المرشد لصحيفة ”الجريدة” الكويتية، تعليقاً على خبرها أمس بشأن موافقة الكويت على توصية مجلس حقوق الإنسان بتعيين المرأة في السلطة القضائية في الكويت أن “مسألة تعيين المرأة في القضاء هي مسألة مواءمة، ونأمل بأن تُقبل، ولا ننسى أن المشرع الكويتي، رغم تحفظنا في القضاء عن القانون، وافق على نقل المحققين التابعين للإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، ومن بين المحققين أكثر من 200 محققة ومدعية، وبالتالي فالمشرع وافق ضمناً على عمل المرأة في النيابة العامة وهي جهة قضائية”.

وعن رأيه بكيفية قبول المرأة الكويتية في السلطة القضائية، سواء في النيابة العامة أو القضاء، قال: “نحن نقبل بعملها بجميع المراتب، ومن الممكن أن يكون عملها بشكل تدريجي، بأن يتم قبولها في النيابة العامة أولاً، وتعمل في مجالات بالنيابة؛ كوكيلة للنيابة في نيابتي الأحداث والأحوال الشخصية مثلاً كمرحلة أولى، ولاحقاً يتم قبولها في القضاء، وتتولى العمل القضائي في محكمة الأسرة ومحكمة الأحداث والمحاكم التجارية الجزئية، ثم تعمل في المجالات الأخرى”.

ورداً على سؤال برلماني للنائبة معصومة المبارك كانت وجهته إلى وزير العدل عن عدد قضايا التأديب التي رُفعت على قضاة ومستشارين، ذكر المرشد: “إننا في مجلس القضاء لم يرد إلينا أي سؤال حتى الآن، وبالنسبة لتقديم أرقام فقط فلا بأس، أمّا تقديم تفاصيل أكثر من الأرقام فضرر ذلك أكثر من نفعه”، مشيراً إلى أن “القانون واضح بشأن محاسبة رجال القضاء في هذا الشأن، فمع ثبوت موضوع القضية ووقائعها على أحد رجال القضاء، فإمّا أن يتم التنبيه عليه حسبما ينص القانون، وإمّا يحال إلى مجلس التأديب، والقضاء يطهر نفسه بنفسه كالنهر الجاري”.

وأوضح المستشار المرشد أن هناك “شكاوى قليلة جداً ولا تذكر بحق رجال القضاء، ويتم الفصل فيها وفق القانون، ولم يثبت حتى الآن ومنذ نشأة القضاء الكويتي وجود قضية واحدة تنال من ذمة رجال القضاء المالية”.

×