ديوان المحاسبة: اجراءات مناقصة جسر جابر سليمة ولا وجود لشبهة تنفيع

أحال ديوان المحاسبة تقريره حول مناقصة مشروع جابر على مجلس الأمة، بعدما أنهى دراستها بناء على تكليف من البرلمان في وقت سابق، وكانت قضية ترسية مناقصة جسر جابر أثارت جدلا إعلاميا ونيابيا خلال الفترة السابقة حيث تجاوزت قيمتها المالية 700 مليون دينار.

وقالت صحيفة القبس في عددها اليوم الأثنين نقلا عن مصادرها أن «ديوان المحاسبة لم ير تجاوزات ارتكبتها وزارة الأشغال، وإجراءاتها سليمة، ولا صحة لما أثير من البعض حول وجود تنفيع ومخالفات لمصلحة أطراف بعينها»، موضحا ان «المخالفات في المناقصة بسيطة وهي إدارية فقط، ولم تسبب تغييرا في مسار طرح المناقصة على العرض الفائز، بكونه صاحب الحق»، وإنما ملابسات شابتها نتيجة تأخير الحكومة في طرح المناقصة أكثر من 5 سنوات، مما زاد من الكلفة المالية للمشروع بسبب ارتفاع أسعار النفط، وسيطرح تقرير ديوان المحاسبة على جدول أعمال مجلس الأمة في دور انعقاده المقبل، وفي الوقت نفسه كان موقف وزير الأشغال فاضل صفر واضحا بأن إجراءاته للمناقصة سليمة %100، ودلل على ذلك في أكثر من موقف رسمي.

يذكر أن وزارة الأشغال قد طرحت المناقصة رقم «هـ.ط / 140» المتعلقة بتصميم وإنشاء وإنجاز مشروع جسر الشيخ جابر (الجسر الرئيسي - وصلة الصبية)، بيد أن مجلس الأمة قد أحال تلك المناقصة الى ديوان المحاسبة للتحقيق في الإجراءات الخاصة بتلك المناقصة، بعد أن ثارت عليها آراء مختلفة بعد ترسية المناقصة على تحالف شركة هيونداي - مجموعة الصقر، كونه صاحب أقل الأسعار.