مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لاتمام خطوات انسحاب الواقف البابطين من وقفه الخيري والثقافي

عقـد مجلـس الـوزراء اجتماعـه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صـرح وزيـر الدولة لشئون مجلس الوزراء/ علي  الراشد بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من روزا اتونباييفا ـ رئيسة جمهورية قيرغيرستان ، ورئيس جمعية الصداقة الكويتية اليابانية / كونياسو تأكيدا ، وقد تناولتا الرسالتان العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من هذين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين .

ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير  بان كي مون ـ الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة الدعوة لحضور الاجتماع رفيع المستوى المعني بالشباب والمزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يومي 25 و26 يوليو 2011.

وبناء على أمر سمو الأمير، وتقديراً من سموه لدور أبنائه العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الإطفاء ممن انتهت خدماتهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 الصادر في 28/4/2008م ، بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء ، والذين لم يشملهم القــرار المذكور ، وقرر المجلس مد سريان هذا القرار على من انتهت خدماتهم خلال الفترة من 1/7/2004 إلى 27/4/2008 ، وذلك دون الإخلال بالقواعد والشروط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 26/6/2011م.

ثم بحث المجلس شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ، واستعرض المجلس ما أسفرت عنه جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة يوم الخميس الماضي الموافق 23/6/2011 من تأكيد مجلس الأمة ثقته بسمو رئيس مجلس الوزراء والتعاون معه.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء لتجديد مجلس الأمة لثقته المستحقة ، وإذ تجسد هذه النتيجة إيمان سمو رئيس مجلس الوزراء الراسخ بالنهج الديمقراطي وتمسكه بالدستور ، فإنها ستكون دافعا قويا لمزيد من العمل الجاد والعطاء المخلص وكذلك لحرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة ، لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من تحديات تستوجب تضافر كافة الجهود والإمكانات لمواجهتها.

وبهذا الصدد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن اعتزازه بثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد، وبثقة مجلس الأمة، وبدعم ومؤازرة أخوانه الوزراء ، مسجلا كل الشكر والتقدير للأخوة أعضاء مجلس الأمة على موقفهم المبدئي في الانتصار للحق وللدستور والقانون ، معربا عن أمله في طي هذه الصفحة والاستعداد لعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح ، وأن نسمو فوق كل الاختلافات والاتفاق على الرغبة المشتركة الأكيدة في رفعة شأن الوطن وتحقيق صالحه وتطلعات أبنائه.

أحاط وزير الأوقاف والشئون الإسلامية محمد النومس مجلس الوزراء برغبة عبد العزيز سعود البابطين بالانسحاب من وقفه الخيري الثقافي لدى الأمانة العامة للأوقاف، وذلك نأياً بكل الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء هذا البلد الكريم من أن تقع في الشبهات ، وما أكدته الأمانة العامة للأوقاف من سلامة مركزه القانوني السليم ، ، ومن التقدير لمبادرة عبد العزيز البابطين لإنشاء هذا الوقف ومقاصده الخيرة ، وما بذله من جهود حثيثة لإنجاحه كامتداد لسلسلة متصلة من أعماله الخيرية في خدمة وطنه وأمته .

وقد كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وعضوية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ وزارة المالية ـ إدارة الفتوى التشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الخطوات القانونية لانسحاب الواقف بموجب أحكام القانون ، وبما يحفظ لكل طرف كامل حقوقه ومستحقاته، وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود والإنجازات المتميزة التي حققها السيد / عبد العزيز البابطين في مختلف المجالات والميادين على المستوى الإسلامي والعربي والمحلي.

ثم اطلع المجلس على توصيات محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين المشار إليهما ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لأحالتهما لمجلس الأمة.

كما وافق المجلس على مرسوم بقل تبعية هيئة المعلومات المدنية إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.